نگاهي بر آثار حقوقي جايگاه بيع فضولي از منظر تئوري موازنه در حقوق ايران و اسناد بين المللي

به جهت اختلاف شديد بين حقوقدانان كه ناشي از سكوت و ابهام مندرج در قانون مدني و تفسيرهاي متعدد و گاه متهافت از اين مقررات، آراي متعارض فراواني در سراسر كشور صادر مي گرديد كه موجب تشت گسترده آراي قضايي و در نتيجه خدشه به عدالت قضايي مي گرديد. در نظام حقوقي ايران معامله فضولي با رد مالك باطل مي گردد و مالك حق دارد، مبيع را از خريدار مسترد نمايد. اگر خريدار نسبت به فضولي بودن معامله جاهل باشد، در خصوص جبران خسارات وارده به او، ترديدي وجود ندارد و قانون مدني نيز با تاكيد بر لفظ «غرامت»، مطالبه آن را مجاز شمرده است. به نظر مي رسد كه قواعد فقهي همانند غرور و اصل جبران خسارت، بر مبناي قرار دادن زيان ديده در وضعيت اجراي قرارداد، به خوبي مي توان جبران خسارات وارده به خريدار را توجيه نمايد# در اسناد بين المللي حقوقدانان در اين سيستم حقوقي به شدت با هرگونه تغييرات بعد از انعقاد قرارداد مخالف بوده و بر اين باور بودند كه قرارداد در هر حالتي كه قرار گرفته باشد بايد توسط متعهد اجرا شود. اين تحقيق از نوع نظري بوده و روش تحقيق به صورت توصيفي-تحليلي است و بر مبناي جمع آوري اطلاعات به صورت كتابخانه اي و با مراجعه به اسناد،كتب و مقالات صورت گرفته است. بررسي صورت گرفته در اين مقاله نشان داد در حقوق ايران، با وجود مناقشاتي كه در بررسي امكان يا عدم امكان پذيرش تعديل قضايي وجود دارد، اما كارآمدي تعديل قضايي قرارداد در برخي موارد و تأثير باقي ماندن قرارداد بر روابط طرفين امري است غيرقابل انكار.