سياست جنايي پيشگيرانه ايران در قبال جرايم و تخلفات ناشران

با توسعه صنعت چاپ و نشر و همچنين پيشرفت تكنولوژي در فناوري ارتباطات و علوم رايانه اي امكان تكثير و توزيع آثار ادبي هنري بسيار تسهيل شده است و اين امر حقوق پديدآورندگان آثار ادبي و هنري را به شدت در معرض نقض و تضييع قرار داده است. به همين خاطر ضرورت حمايت قانوني مستقيم از آثار فكري فارغ از مقررات حقوق خصوصي ايجاب مي نمود كه قانون گذاران به تدوين مقررات در اين زمينه اقدام نمايند. پر واضح است كه حمايت كامل از پديدآورندگان آثار ادبي هنري به تشويق پديدآورندگان و به تبع آن به بالندگي آثار فكري در جامعه مي انجامد. لذا ضرورت دارد كم و كيف مقررات از اين بعد مورد بررسي قرار گيرد. سياست جنايي ايران در قلمرو ناشران داراي كاستي هاي فراواني است و منطبق با واقعيت امروز نيست. قانون گذار بايد در فكر تدوين يك قانون جامع بر اساس سياست جنايي سنجيده، منعطف و مطابق با خواست مردم و به دور از شعارزدگي و شتاب زدگي باشد. گسترش چشمگير فعاليت هاي انتشاراتي، اعم از تاليف، ترجمه، نشر و توزيع آثار علمي و فرهنگي در دهه اخير و به تبع آن، روند ازدياد تخلفات و جرايم در اين حوزه ايجاب مي كند وضعيت حقوقي- قضايي بازنگري شود. در كشور ما حقوق مولفان يا نويسندگان در قانون حمايت از مولفان و مصنفان بيان مي شود. در زمينه حقوقي و كيفري ضمانت اجراها جامع تمام حقوق پديدآورنده نمي باشد و سازوكارهاي اداري، اجرايي و مشاركتي در زمينه هاي غيرحقوقي مي تواند خلاء هاي موجود را در اين زمينه پوشش دهد. اقداماتي نظير بازنگري در حقوق حوزه چاپ و نشرف اقدامات در حيطه توسعه پارك هاي علم و فناوري، وضع مقررات و قوانين جديد متناسب با جرم، مديريت و تجاري سازي توليدات علمي، كاهش نقش حقوق مالكيت فكري از طريق ترويج فرهنگ متن باز مي تواند در حمايت از توليدات ادبي و هنري مفيد اثر واقع گردند.