بررسي رويكرد قانونگذار نسبت اعاده رسيدگي از آراي داوري در قانون آئين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي

داوري به‌عنوان يك نهاد جايگزين دادرسي از سوي محاكم، به همراه پيشرفت فضاي كسب و كار و توسعه اقتصادي، رونق و گستردگي بيشتري مي‌يابد از همين رو لازم است به‌منظور حمايت از فضاي سالم اقتصادي و كاري و تسريع در حل اختلافات، ابهامات قوانين و مقررات داوري حل شود و خلاءهاي قانوني كه موجب عدم اعتماد مردم به نهاد داوري مي گردد، برطرف گردد. يكي از اين خلاءها، اعاده رسيدگي به مقوله هايي است كه يكبار حل اختلاف راجع به آن نزد داور صورت گرفته است. اگر موجباتي مانند كشف سند مكتوم يا اثبات حيله و تقلب يا جعليت سند اقتضاء كند محاكم وفق ماده 426 ق.آ.د.م و در قالب سازوكاري كه در قانون براي اعاده دادرسي تعيين شده است مي توانند مجدداً به موضوع مورد اختلاف رسيدگي كنند# اما چنين سازوكاري به طور دقيق در مباحث داوري علي‌الخصوص داوري داخلي پيش‌بيني نشده است هرچند كه اين امر مبتلا به بوده و هر روز جاي خالي آن بيشتر احساس مي شود. بنابراين به نظر مي رسد با توجه به مباني مهمي همچون قاعده عدالت و قاعده لاضرر و اخذ وحدت ملاك از ساير قوانين همچون قانون داوري بين المللي مي توان اعاده رسيدگي در داوري را مدنظر قرارداد.