تأثير حقوق بين الملل بر حقوق داخلي كودكان

طبق ديدگاه فقه، كودك كسي است كه به حد بلوغ نرسيده باشد، گرچه بين فقها در مورد مسئله بلوغ اختلاف نظر وجود دارد. اين در حالي است كه كنوانسيون بدون اشاره به آغاز كودكي، افراد انساني زير هجده سال را كودك خوانده است. كودكان به دليل ضعف قواي فكري -جسمي و ضريب آسيب پذيري بالا به خصوص در برابر مصائب و خطرات عصر حاضر، از حقوقي دو چندان برخوردارند كه اين حقوق در كنوانسيون، پس از ولادت كودك لحاظ شده و مواردي مانند: حق حيات، حق ابراز عقيده، حق تابعيت و مالكيت و... از جمله مصاديق آن است. كنوانسيون حقوق كودك ضمن تكرار بسيار مضمون حقوق در سياق متفاوت، دولت و مؤسسات مر بوط به امور كودكان را مخاطب اصلي خود قرار مي‌دهد در حاليكه طبق بررسي انجام شده، كودك در ديدگاه ژرف نگر اسلام، قبل از ولادت نيز داراي حقوق بسياري است و چيدمان حقوق كودك به حقوق مالي و غير مالي نيز در اين مذهب در نوع خود بي نظير است. فقها در تربيت كودك و ترسيم مسير زندگي وي بر مبناي تعاليم الهي با بهره گيري از زبان وحي، هدف حقيقي انسان يعني عبوديت و نزديكي به خدا را متذكر شده‌اند. كنوانسيون حقوق كودك به عنوان اولين توافق نامه بين المللي در خصوص حمايت از كودكان كه داراي ضمانت اجرايي است، در سال ١٩٨٩م تصويب شد و جمهوري اسلامي ايران در اسفندماه ١٣٧٢ه ش با اعلام حق تحفظ بر شش ماده، بدان ملحق شد. قوانين ايران به دليل ابنتاي به موازين شرع مقدس قابل انطباق با مصوبات مغاير با موازين شرعي نيست. از سوي ديگر تبعيت از اصول و معيارهاي جهاني و بين المللي كه مدعي تأمين حقوق و آزادي براي همگان هستند، از اهميت برخوردار است از اين روست كه همچنان برخي، شناسايي برتري حقوق داخلي و اسلامي و اعلام حق تحفظ كلي نه منجز ايران را صحيح ارزيابي نمي‌كنند.