مفهوم، جايگاه و كاركرد اصل مراقبت مقتضي در حقوق بين الملل كيفري (با تمركز بر تعهد دولت ها به همكاري با ديوان كيفري بين المللي و آثار نسبت به دولت ايران)

بحث همكاري دولت ها با ديوان كيفري بين المللي در راستاي پيشگيري از وقوع جنايات بين المللي در وهله اول و محاكمه و مجازات مرتكبان اين جرائم در وهله بعد، همواره يكي از چالش برانگيزترين مسائل در حقوق بين الملل كيفري بوده است. تا كنون، راهكارهاي مختلفي پيرامون تأمين شرايط لازم براي ارتقاي همكاري دولت ها با ديوان كيفري بين المللي ارائه شده كه گاه موثر و گاه بي فايده ليكن با اين حال، با توسل به برخي اصول بنيادين، مي توان بستر مناسب براي افزايش سطح اين همكاري ها تضمين نمود. يكي از مهم ترين اين اصول، اصلي است تحت عنوان «اصل مراقبت مقتضي» كه بر مبناي آن، در عرصه حقوق بين الملل كيفري، دولت ها بايد حداكثر تلاش خود را به منظور همكاري مناسب با ديوان كيفري بين المللي به ويژه در ارتباط با پيشگيري از وقوع جنايات بين المللي، محاكمه و مجازات مرتكبان اين جنايات و استرداد آن ها و معاضدت هاي قضايي در اين باره، به عمل آورند. به نظر مي رسد با نگاه كاركردگرايانه به اين اصل، تعهد دولت ها به همكاري با ديوان، بيش از پيش عملياتي مي شود. بررسي جايگاه و كاركردهاي اصل پيش گفته در حقوق بين الملل كيفري، مي تواند ماهيت و آثار آن را بيشتر مشخص سازد. نكته مهم، آن است كه به سبب عضويت دولت ايران در جامعه جهاني و به ويژه سازمان ملل متحد، دولت ايران نيز در روابط و تعاملات خود با ديگر دولت ها، موظف به رعايت اصل مراقبت مقتضي و همكاري حداكثري با ديوان كيفري بين المللي است و به اين ترتيب، تعهدات ناشي از پذيرش اصل مورد اشاره، نسبت به دولت ايران نيز قابل توسيع است.