مقارنه جرم انگاري آزار جنسي اطفال در كنوانسيون هاي بين المللي و قوانين جزايي ايران

كودك آزاري مصاديق متعددي داشته كه يكي از مصاديق بارز آن، «آزار جنسي اطفال» مي باشد. استثمار جنسي كودكان و نوجوانان نيز در زمره مهم ترين آزارهاي جنسي اطفال است كه در قالب آزارهاي جنسي فيزيكي و غيرفيزيكي رواج دارد. در باندهاي فساد و فحشاء، بكارگيري اطفال در مطامع جنسي، هدف اصلي گروه مجرمانه بوده# همانگونه كه استثمار فيزيكي در بكارگيري اطفال در كارهاي ممنوعه مانند تكدي گري و توليد و توزيع مواد مخدر، هدف اصلي باندهاي تبهكار مي باشد. برخي از گروه هاي مجرمانه نيز با هدف كسب درآمد به هرزه نگاري كودكان و نوجوانان مبادرت كرده و باندهاي تبهكار ديگري نيز، جهت تأمين اطفال مورد نياز ساير گروه هاي مذكور، كودكان و نوجوانان را از طرق مختلف مانند خريد و فروش، آدم ربايي و غيره تحصيل نموده و به باندهاي مختلف با اهداف جنسي و غيرجنسي به فروش مي رسانند. اغلب كشورهاي جهان ارتكاب جرائم جنسي عليه كودكان و نوجوانان را قبيح دانسته و سازمان ملل متحد نيز در راستاي مبارزه با سوء استفاده و بهره كشي جنسي از اين قشر بي دفاع، كنوانسيون هاي مختلفي را تصويب نموده است كه كشورهاي جهان، بسته به قوانين داخلي خود، به كنوانسيون هاي بين المللي ملحق شده تا از حقوق اطفال در برابر باندهاي مجرمانه، حمايت كنند. قوانين جزايي كشورمان كه برگرفته از فقه جزايي اسلام است، جرايم جنسي و بسياري از آزارهاي جنسي اطفال را جرم-انگاري كرده و براي هر جرم، بسته به مصداق آن، مجازات حدي و يا تعزيري در نظر گرفته است، لذا جرم انگاري جرايم جنسي عليه كودكان و نوجوانان به واقع در احكام فقه جزايي و قوانين جزايي موضوعه كشورمان، سابقه قانونگذاري طولاني داشته و در جرم انگاري جرايم جنسي، عليه كودكان، ميان كنوانسيون هاي بين المللي و قوانين جزايي ايران، مقارنه و همسويي كامل وجود دارد. در برخي از مصاديق نيز قوانين جديدي توسط قانونگذار به تصويب رسيده است كه به تبيين اختصاصي جرايم عليه كودكان و نوجوانان پرداخته است.