وجوه تشابه و افتراق معاملات فضولي و فروش مال غير از منظر فقه و حقوق موضوعه

معامله فضولي به انتقال مال غير بسيار شبيه است و مي توان گفت انتقال معامله فضولي و انتقال مال غير رابطه عموم و خصوص مطلق دارند و انتقال مال غير نيز يك نوع معامله فضولي محسوب مي شودركن اساسي معامله فضولي و فروش مال غير، تعلق مال به شخص ديگري غير از شخص انتقال دهنده است و در هر دو مورد شخص معامله كننده سمت قانوني و اجازه اي از سوي مالك اصلي ندارد و در هر دو مورد در صورتي كه طرف معامله از تعلق مال به شخص ديگر آگاه باشد، مسئوليت خواهد داشت.باتوجه به اينكه موضوع از مباحث علوم انساني است بابهره گيري ازكتابخانه و روش توصيفي#تحليلي با توصيف ابعاد،ماهيت وسابقه فقهي موضوع به تحليل پيرامون موضوع تحقيق در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ميپردازم فقها در مورد اساس مشروعيت عقد فضولي يا احكام آن، اختلاف نظرهاي زيادي دارند و در نتيجه نمي توان مالك واحد و ثابتي ارائه نمود كه با تمامي ديدگاه ها سازگار باشد و قانون گذار نيز هيچ حكمي در خصوص تمايز اين دو عنوان، بيان نكرده است. آنچه به عنوان مالك تمايز بيان مي گردد بر مبناي ديدگاه هاي متفاوت فقهي است و اگر سخن فقيهاني پذيرفته شود كه عقد فضولي را باطل مي دانند مشكل پيش نمي آيد زيرا انتقال مال غير، چهره كيفري نهى قانونگذار است. اما مشكل از آنجا ناشي مي شود كه فقها و به تبع آنها، قانون مدني عقد فضولي را صحيح مي دانند. مي توان قاعده اي كلي بنا كرد و چنين گفت كه به جز در موارد استثنايي هر گاه عقد فضولي فاقد شرايط صحت بوده و باطل شود از شمول عنوان« عقد فضولي» خارج شده و مشمول عنوان «انتقال مال غير » قرار مي گيرد