نگاه قوانين بين المللي دولت ها و حقوق ايران نسبت به مجازات اعدام جرايم مواد مخدر

انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر همواره يكي از موارد عمده انتقاد نهادهاي بين‌المللي غيردولتي حقوق بشر عليه كشور ما بوده است. اين درحالي است كه قوانين بيش از سي كشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرايم مواد مخدر بوده و بر اين مبنا به‌نظر مي‌رسد كه بررسي مقايسه‌اي رويه نهادهاي بين‌المللي غيردولتي حقوق بشر در ارتباط با قوانين اين كشورها و آمار افراد اعدام‌شده در آنها با قوانين و تعداد اعدام‌هاي صورت‌گرفته در ايران، مي‌تواند به‌عنوان ابزار مناسبي در بررسي بي‌طرفانه يا غيربي‌طرفانه بودن مواضع نهادهاي مذكور نسبت به ايران تلقي گردد. بر اين اساس با بررسي رويكرد نهادهاي حقوق بشري غيردولتي بين‌المللي مشاهده مي‌گردد كه به‌طور كلّي نهادهاي فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر در سرتاسر جهان ديدگاه انتقادي داشته و بنابراين ديدگاه‌هاي انتقادي آنها عليه ايران امري استثنائي و تبعيض‌آميز محسوب نمي‌شود، اگرچه حجم انتقادات نسبت به كشور ما به‌دليل آمار قابل‌توجه اعدام مجرمان مواد مخدر، همچنين تبليغات و هجمه سياسي گسترده و منفي عليه آن به‌مراتب بيشتر از ديگر كشورها مي‌باشد. اين پژوهش سعي دارد با تحليل حقوقي، فقهي و كيفر شناختي در سطح ملي و بين المللي اعدام در حوزه ي جرايم مواد مخدر، از زواياي تاريك نقد پذيري اين كيفر پرده برداشته و ضمن باز نمايي و تنوير ابعاد وسيع عدم توازن در رويكرد مقنن، نسبت به مقوله ي پاسخ دهي به جرايم مواد مخدرو طرز تلقي از محيط و كار كردكيفر اعدام ، به ارزيابي انتقادي و ناكار امدي آن و رائه ي الگوهاو راهكارهاي مناسب و بديع بپردازد.