واكاوي مسئوليت مدني ناشي از تخريب محيط زيست و آثار تاريخي

با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر و زيان در اكثر نظام هاى حقوقى، مطالعه و ارزيابى شرايط و موانع و مسئوليت مدني ناشي از تخريب محيط زيست و آثار تاريخي از جايگاه ويژه اى در علم حقوق برخوردار مي باشد. بر اين اساس، تلاش بر اين است كه شرايط ، موانع و مسئوليت مدني اين جرايم مورد تبيين و تشريح و واكاوى قرار گيرد. مطالعات انجام شده در حقوق ايران نشان مى دهد كه، با وجود اين كه اصل اوليه ى مورد پذيرش براى مبناى مسئوليت مدنى، مسئوليت مبتنى بر تقصير است، ولى اين مسئوليت پاسخ گوى نيازهاى جامعه ى امروزى در خصوص جبران خسارت وارده بر محيط زيست و آثار تاريخي نمى باشد# لذا با استمداد از اصول و قواعد فقهى و كمك جستن از قوانين و مقررات همانند اصل پنجاهم قانون اساسى و هم چنين از طريق ادلۀ فقهي و حقوقي، مى توان مسئوليت بدون اثبات تقصير را به عنوان مبنايى مناسب براى مسئوليت مدنى تخريب زيست محيطى و آثار تاريخي پذيرفت.در نوشتار حاضر با روش توصيفي-تحليلي به بررسي مسئوليت مدني ناشي از تخريب محيط زيست و آثار تاريخي پرداخته شده است.