جعليت سند در اعاده دادرسي از منظر حقوق ايران و انگلستان

جعل و استفاده از سند مجعول در مقررات جزايي ايران جرم دانسته شده جرم انگاري اين عمل از حقوق نوين و حقوق غربي اقتباس گرديده است و در شريعت چنين عملي مستقلاً جرم نيست و فقط درصورتي كه منجر به بردن مال شود مي تواند مستوجب مجازات گردد. هدف پژوهش حاضر پاسخ گويي به اين سؤال است كه جعليت سند در اعاده دادرسي از منظر حقوق ايران و انگلستان چگونه است. كه به صورت كتابخانه اي (اسنادي) و روش توصيفي- تحليلي انجام شده است. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است واكنش به جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قوانين ايران و انگليس به طور منطقي سازگار است و قوانين هر دو كشور مجازات هاي شديدي را براي جرم جعل تصويب كرده اند، اما از نظر اركان متفاوت هستند. زيرا در حقوق ايران سه عنصر براي جرم جعل بيان شده است اما در حقوق انگليس اين عنصر در دو نوع بيان شده است و در مورد جهات تشابه مي توان گفت كه ايران و انگليس هر دو براي استفاده از اسناد جعلي مجازات حبس و يا جريمه تعيين كرده اند.