جايگاه داوري اجباري در حقوق ايران

داوري به عنوان شيوه موازي دادرسي دادگاه هاي دولتي از مقبوليت جهان شمولي برخوردار است. در اين شيوه دادرسي معرفي يك داور توسط هر يك از طرفين از دير زمان رايج و مرسوم بوده است ليكن نقش انحصاري اراده هر طرف در انتخاب يك داور تداعي كننده اين شبهه است كه داور منتخب هر يك از طرفين، كه ماده 459 قانون آيين دادرسي مدني ايران از او به عنوان داور اختصاصي ياد كرده است، نماينده طرفي است كه او را انتخاب نموده است. قانون گذار گاهي، تنها راه حل اختلاف در برخي موضوعات را داوري دانسته و سبب شكل گيري داوري اجباري در نظام حقوقي شده است. لذا داوري يا اختيار است كه منشأ قرارداد دارد و يا اجبار است كه منشأ قانوني دارد. در اين مقاله به بررسي داوري اجباري در حقوق ايران پرداخته شد.