بررسي حقوقي اذن شوهر در اشتغال زن

با ايجاد عقد نكاح، زن و شوهر در مقابل يكديگر از حقوق وتكاليفي برخوردار مي شوند كه ممكن است در آغاز و يا در ادامه زندگي مشترك بين برخي از اين حقوق و تكاليف تزاحم به وجود آيد. يكي از مصاديق اين تزاحم در ارتباط با اشتغال زن مي باشد. از اين رو پژوهش حاضر به بررسي فقهي و حقوقي اذن شوهر در اشتغال زنان پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه براساس حكم اوليه فقهي و حقوقي، در مواردي به شوهر اجازه داده شده است كه چنانچه اصل اشتغال زوجه يا نوع آن به اساس خانواده خللي وارد كند، بتواند زوجه را از آن نوع خاص شغل يا اصل اشتغال منع كند. اين اختيار را مي توان در راستاي اختيارات مرد، به عنوان عنصر قوام بخش خانواده، تحليل كرد. از موارد مجاز منع اشتغال زوجه، اموري است كه به وظيفة زن در تشييد مباني خانواده، مساعدت در تربيت فرزندان و انجام وظيفة تمكين خلل وارد كند يا حيثيت و شئون خانوادگي را خدشه دار نمايد. نكتة درخور تأكيد اينكه براي جلوگيري از سوء استفادة احتمالي شوهر از اعمال اين حق، تقاضاي زوج و اثبات تنافي شغل انتخابي با مصالح خانواده يا حيثيت مرد يا زن و صدور حكم قضايي، لازمة جلوگيري از اشتغال زن به حرفة مغاير با وظايف و شئون خانوادگي است.