خصوصي سازي مالكيت معادن در حقوق ايران

منابـع زيـر زمينـي و سرمايـه هـاي طبيعـي در رونــق اقتصــادي و فعــال بــودن چرخــه توليــد و گــردش مالــي اهميـت بسـزايي دارنـد چـرا كـه توليـد كارخانه هـا اكـثرا وابسـته بـه مـواد خامـي اسـت كـه از ايـن معـادن بدسـت مي آيـد و از طرفـي سمايه و بودجـه بعضـي از كشـورها نيـز، از راه اسـتخراج ذخايـر زيـر زمينـي از جملـه نفـت تأميـن ميشـود. در كشورهاي پيشرفته، براي كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري، خصوصي سازي معادن ار ديرباز مورد توجه بوده است، در كشور ما، مديريت و نظارت دولت بر معادن همواره مورد توجه بوده است و در برخي از مواقع با توجه به تغيير و تحولات متعدد قانوني در طول زمان و يا نظريات فقهي در باب مالكيت، منشا نظارتهاي دولت بر معادن نيز مورد تفاسير مختلفي قرار گرفته و در برخي موارد ممكن است اين فرض پيش آيد كه به رسميت شناختن مالكيت بر معادن يا به عبارت صحيح اعطاي حق انتفاع كه در قوانين پيش بيني شده است موجب زوال حاكميت و نظارت دولت بر معادن خواهد بود، بنابراين براي كمك به فعالين اين حوزه ضروري است كه با بررسي قوانين اين موضوع رفع ابهام شود. در اين راستا در اين مقاله به تغييرات قوانين بهره برداري از معادن از سال 1390 پرداخته شد.