نگاهي اجمالي به سياست جنايي ايران در قبال تقلب در فرآورده هاي آرايشي

امروزه واضعان حقوق# سياست هايي مبتني بر كيفر جهت احياي حق بر سلامت شهروندان را در دستور كار قرار داده اند. از جمله مصاديق سلامت و زندگي مطلوب، دسترسي به فرآورده هاي آرايشي سالم و استاندارد است كه قانونگذار در پرتو سياست جنايي تقنيني و اجرايي سعي نموده تقلب و تخلف در اين حوزه را جرم انگاري نموده و ضمانت اجراي حقوقي براي آن در نظر گيرد. در خصوص فرآورده هاي آرايشي شايد همواره موضوع چالش برانگيز، تقلب و عدم استاندارد اين اقلام مي باشد كه مي تواند به شدت سلامت آحاد جامعه را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين در همين راستا قوانين مختلف و مراجع ويژه جهت رسيدگي به تخلفات اين صنف در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر با نگاهي توصيفي # تحليلي مبتني بر روش كتابخانه اي انجام شده است. نتايج نشان مي دهد، سياست جنايي تقنيني كشور در زمينه فرآورده هاي آرايشي تحت سايه و عاريه قوانين مرتبط با مواد خوراكي، آشاميدني و بهداشتي كه سابقه آن به قبل از انقلاب ختم مي شود، بوده، پس نمي توان آن را با توسعه اين صنعت در عصر حاضر تعميم و تطبيق داد. به هر حال در راستاي سياست جنايي تقنيني، قانونگذار تمهيداتي پيشگيرانه اتخاذ نموده است. اين رويكردها در قالب پيشگيري رسمي به صورت مجازات هايي چون حبس براي اشخاص حقيقي و انحلال و ... براي اشخاص حقوقي در نظر گرفته شده است. يافته تحقيق در بردارنده اين واقعيت است كه هر چند تمهيداتي چون توجه به فرهنگ سازي استفاده از لوازم آرايشي سالم و غيرتقلبي و رويكرد مشاركتي در جهت احياي پيشگيري كنشي و غيررسمي در فرايند سياست جنايي تقنيني در نظر گرفته شده است اما مي-بايست اين عرصه را به صورت مجزا و با قوانيني شفاف و صريح مورد توجه قرار داد. پس اقدامات كيفري و غيركيفري جهت پيشگيري و يا مجازات اعمال متقلبانه در اين حوزه به واسطه سياست جنايي تقنيني صورت مي پذيرد.