ماده 9 قانون مجازات اسلام رسيدگي به جرائم بين المللي

ماده 9 قانون مجازات اسلامي از دو منظر مورد توجه مي باشد ابتدا مي توان آن را مقرره اي براي اعطا صلاحيت جهاني به محاكم ملي و موجبي براي محاكمه مرتكبين جرايم بين المللي در داخل كشور دانست و نيز آن را فراتر از ماده 9 قانون مدني روزنه اميدي براي ورود مفهوم خود اجرايي مقررات بين المللي به نظام حقوق داخلي كشور ايران، تشخيص داد.در ماده 9 مرتكب جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامه ها و مقررات بين‌المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه مي‌شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌گردد. در اين پژوهش سعي شده است به روش توصيفي- تحليلي ثابت شود كه ماده مزبور از حيث اول به سر منزل مقصود نرسيده و باوجود اعطاي صلاحيت جهاني به محاكم ملي فاقد كارايي است. بر همين اساس پيشنهاداتي براي برون رفت از اين مشكل ارائه مي گردد. با اين وجود اين ماده رويكردي مترقيانه تر نسبت به ماده 9 قانون مدني دارد زيرا از چارچوب التزام نسبت به تعهدات معاهداتي خارج شده است و به مقررات حقوق بين الملل عام توجه دارد.