تحليلي بر جايگاه اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بين الملل

امروزه اسناد، به عنوان يك علم امكان بازيابي و دستيابي سريع وصحيح به اطلاعات جهت انجام امورمحوله و پاسخگوئي به مراجعين ونيز شرايط حفاظت از هويت ملي و فرهنگي را در دستگاهها و موسسات فراهم مينمايد و درعصر ارتباطات جديد مورد توجه جدي قرارگرفته است. در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از اين فناوري و برقراري امنيت و اعتماد عمومي، از حيث ضمانت اجراي قضايي داخلي و بينالمللي شكل گرفته. در ايران نيز به منظور به رسميت شناختن تسهيلات جديد ارتباطي در امر تجارت و يا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاري ملي و بين المللي قانوني تحت عنوان قانون تجارت اسناد الكترونيك به تصويب رسيده است كه در آن قراردادهاي منعقده از طريق واسطه هاي الكترونيكي ، اسناد الكترونيكي ، امضاي الكترونيك به رسميت شناخته شده اند و برخي از جنبه هاي حقوقي مطرح در بستر تجارت الكترونيك مورد توجه قرار گرفته است در جهان امروز مديريت اسناد الكترونيكي و ارسال و دريافت اطلاعات الكترونيكي بخش بزرگي از تبليغات و فعاليتهاي اجرايي را شامل مي شود. هنوز انتظار مي رود كه استفاده از اطلاعات مبتني بر كامپيوتر در سطح جهان به طرز قابل توجهي در حال گسترش ميباشد. يكي از تكنولوژي هايي كه موجب افزايش اعتماد گرديده، امضاي ديجيتالي ميباشد .اين تكنيك مبتني بر رمزنگاري باعث به رسميت شناسي اطلاعات الكترونيكي شده به طوريكه هويت پديدآورنده سند و جامعيت اطلاعات آن، قابل بازبيني و كنترل ميباشد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى «مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين مدارك نيز علىالاصول داراى همان ارزش اثباتى مىباشد. قابل »اين تحقيق از نوع نظري و به لحاظ هدف كلربردي و بنيادي است و با روش توصيفي تحليلي انجام گرفته است. در اين قسمت سوالي كه پيش ميآيد و « مكتوب » آنچه در تعريف قانون مدني ملاك سنديت قرار گرفته عبارت است از1- بودن دليل 2- كه اعم است از آنكه روي كاغذ باشد يا روي پوست يا حامل ديگر.اما « استناد آيا تراشه هاي رايانه را ميتوان حاملي در رديف كاغذ يا ساير حاملها محسوب كرد و محتواي آن را به عنوان نوشته به حساب آورد؟ سؤال ديگر اين است كه آيا سند الكترونيك در حد اطمينان آوري قابل انتساب به صادر كننده آن هست يا خير؟