تحليلي بر توصيف حقوقي و قلمرو نهاد كفالت بانكي در مورد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در قانون تجارت ايران

بانك‌ها و ديگر مؤسسات اعتباري در خلال فعاليت خود مي‌توانند با بحران هايي مواجه شوند. نهاد اداره موقت يا كفالت بانكي از جمله روش‌هاي بازسازي بانك‌ها و ديگر مؤسسات اعتباري در زمان بروز بحران مي‌باشد. هدف از اين پژوهش، شناسايي، توصيف حقوقي و تبيين قلمرو نهاد كفالت بانكي مي‌باشد. از‌اين‌رو ضمن تعريف، توصيف حقوقي و تبيين قلمرو اين نهاد، به اين نتايج دست يافتيم كه اولاً در صورت حدوث شرايطي متعدد از جمله توقف يك بانك يا مؤسسه اعتباري، نهاد ناظر همچون بانك مركزي، يا خود مستقيماً اداره امور بانك يا مؤسسه اعتباري متوقف را به دست گرفته يا آن را به شخصي ديگر محول مي‌نمايد# ثانياً كفالت بانكي اصولاً نوعي توافق تحميلي و اجباري ناشي از قانون و نظم عمومي مي‌باشد# ثالثاً نه‌تنها در كنار بانك‌ها، امكان پياده‌سازي نهاد اداره موقت در خصوص ديگر مؤسسات اعتباري همچون شركت‌هاي تعاوني اعتبار، ليزينگ‌ها، صرافي‌ها، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و حتي شركت‌هاي بيمه وجود دارد بلكه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مديريت سپرده‌ها توسط بانك يا مؤسسه اعتباري كفيل نبوده و به دلايل مختلف، گستره‌اي وسيع‌تر داشته و اداره همه‌جانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمي‌گيرد. اين نگاه تحليلي به موضوع، مي‌تواند در بحث اداره موقت يك مؤسسه اعتباري توسط مؤسسه اعتباري ديگر، رهيافت‌هايي به قانونگذار و دادگاه‌ها ارائه كرده و خلأهاي آن را در نظام حقوق بانكي ايران رفع نمايد.