تبديل تعهد در عقود و قراردادهاي بانكي در حقوق ايران

تحليل اقتصادي حقوقي گستره‌اي از تبيين مضامين حقوقي با استفاده از مفاهيم اقتصادي ارائه مي‌دهد. استفاده از ويژگي ميان رشته‌اي اين رويكرد، در تحليل موضوعات حقوق مانند هر علم ديگري مي‌تواند زواياي ناكاويده اي را بررسي نموده و افق جديدي را نمايان گرداند. حقوق ايران به عنوان يك نظام حقوقي نوشته و نه عرفي وكامن لا، ساختار خاص خود را دارا مي‌باشد. اين ساختار بر اساس هويت و البته سابقه‌ي تاريخي نهادهاي حقوقي اين كشورها شكل گرفته است. قرارداد اعتباري اجاره به شرط تمليك به عنوان قسمتي از نظام حقوق قراردادهاي ساختار مذكور، مي‌تواند از منظر حقوقي-اقتصادي و چگونگي كارايي آن در نظام بانكي دو كشور مذكور مورد تحليل واقع شود. اگرچه نظام بانكي از حقوق قراردادها استفاده مي‌نمايد اما اقتضائات خاص اين نظام نيز بر آثار و تعهدات موردنظر قرارداد اعتباري اجاره به شرط تمليك مؤثر است. با استفاده از مطالعه مباني تحليل اقتصادي حقوقي و كارايي قراردادها، مي‌توان در خصوص كارا نمودن قرارداد مذكور و بستر استفاده آن، در راستاي توسعه گرايش حقوق قراردادها به نتايج قابل توجهي دست يافت. اين مهم نيز با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در منابع علم حقوق ميسر مي‌گردد. بررسي تحليل اقتصادي حقوقي قرارداد اجاره به شرط تمليك در نظام بانكي، با توجه به ماهيت اقتصادي بانك و البته لحاظ نمودن اراده‌هاي تشكيل دهنده قرارداد مي‌تواند با نزديك شدن به كارايي بيشتر آن، به نگاه نويني در تحليل قرارداد اعتباري اجاره به شرط تمليك در حوزه دكترين مطرح در اين زمينه منجر گردد.