شماره ركورد كنفرانس :
5291
عنوان مقاله :
تاثير متقابل مسئوليت مدني دولت ها بر فيلترينگ از منظر حقوق بين الملل و حقوق داخلي ايران‌
پديدآورندگان :
ياحقي محسن Mohsenyahaghi@gmail.com گروه حقوق ، واحد گرگان ، دانشگاه آزاد اسلامي ، گرگان، ايران. , اسماعيلي علي اكبر گروه حقوق ، واحد گرگان ، دانشگاه آزاد اسلامي ، گرگان، ايران. , عليزاده فاطمه گروه حقوق ، واحد گرگان ، دانشگاه آزاد اسلامي ، گرگان، ايران.
كليدواژه :
تاثير متقابل# مسئوليت مدني# دولت ها# فيلترينگ # حقوق بين الملل# حقوق داخلي ايران‌
سال انتشار :
1402
عنوان كنفرانس :
اولين همايش ملي تاثير متقابل حقوق بين الملل و حقوق داخلي در توسعه حقوق
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
با گسترش اثرگذاري فضاي مجازي در امور اجتماعي، دولت‌ها اراده جدي‌تري براي تمشيت و مهندسي روابط اجتماعي شهروندان در فضاي مجازي پيدا كردند كه يكي از مظاهر آن ايجاد محدوديت در دسترسي كاربران فضاي مجازي به دلايل فرهنگي، امنيتي، اقتصادي و غيره است. حال سؤال اين است كه اگر فيلترينگ، منجر به تضرر كاربران فضاي مجازي شود، آيا دولت‌ها نسبت‌به خسارات وارده مسؤوليت مدني خواهند داشت. مسؤوليت مدني دولت موضوعي است كه از يك سو مرتبط با حقوق خصوصي و از سوي ديگر، مرتبط با حقوق عمومي‌است و همين مسأله بر پيچيدگي اين موضوع افزوده است. مسـئوليت‌ مدني‌ در عرصه‌ ارتباطات اينترنتي‌، يكي‌ از موضوعات بسيار مهمي‌ است‌ كه‌ قانونگذاران همواره به‌ آن توجه‌ كرده اند. مسئوليت‌ مدني‌ در دو سطح‌ مسئوليت‌ اشخاص و دولت‌ قابل‌ تحقق‌ است‌. سير تكوين‌ اين‌ موضوع در حقوق ايران تنها به‌ چند دهه‌ اخير برمي‌گردد، ولي‌ در عرصه‌ حقوق بين‌الملل‌ پيشينه‌ ديريني‌ دارد. در حقوق ايران، مسئوليت‌ مدني‌ اشخاص ناشي‌ از ارتباطات اينترنتي‌ داراي شروطي‌ هم‌چون تحقق‌ ورود ضرر، فعل‌ زيانبار و انتساب تقصير است‌ كه‌ اين‌ موضوع بر مبناي قاعده لاضرر، احترام، تسبيب‌ و حسن‌ نيت‌ شكل‌ گرفته‌ است‌. از نظر حقوق اداري و مسئوليت‌ مدني‌ دولت‌ نيز به‌ نظر مي‌ رسد از ميان مباني‌ و نظريه‌هاي مختلف‌، نظريه‌ تقصير، نظر مختار است‌. مسئوليت‌ مدني‌ در عرصه‌ اسـناد بين‌ الملل‌ نيز بر مبناي نظريه‌ تقصير است‌ كه‌ برخي‌ كشورها هم‌چون حقوق كامن‌ لا، مبناي نظريه‌ خطر را در كنار تقصير به‌ صورت توأمان پذيرفته‌ اند. از اين‌ رو، يكي‌ از اهداف مهم‌ در نگارش اين‌ مقاله‌، بررسي‌ سير تكوين‌ و مباني‌ مسئوليت‌ مدني‌ ناشي‌ از ارتباطات اينترنتي‌ در حقوق ايران و اسـناد بين‌ المللي‌ با روش توصيفي‌ ـ تحليلي‌ است‌.
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت