تأثير متقابل تغييرات اقليمي بر حقوق داخلي با تأكيد بر نشست هاي كاپ 26 و 27

تغييرات اقليمي كه از اثرگلخانه اي گازهاي نگهدارنده گرما ناشي مي شود، معضلي جهاني است كه همه كشورها درگير علل و عواقب آن هستند. در چنين شرايطي، براي دستيابي به عدالت در زمينه تغييرات اقليمي و جلوگيري از صدمه ديدن و آزرده تر شدن بشر لازم است اقدامات جدي در سطح بين المللي و ملي در جهت بهبود وضعيت محيط زيست و همچنين كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي انجام شود.همچنين سرمايه گذاري خارجي مي تواند با توسعه طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري در جهت بهبود وضعيت آب و هوايي و محيط زيست به كاهش انتشار كربن و گرمايش زمين كمك كند.اين امر در آخرين اجماع جهاني يعني نشست كاپ28 در امارات متحده عربي نيز به وضوح قابل مشاهده بود.نتايج توافقات حاصله بين رهبران كشورهاي جهان نشان از اين مطلب دارد كه بايد تا سال 2050 مصرف و توليد سوخت هاي فسيلي متوقف شود.اجراي اقدامات كاهش انتشاركربن نه تنها مانع توسعه كشور نيست، بلكه به‌دليل افزايش منابع درآمدي كشور از طريق آزاد‌سازي سرمايه‌گذاري‌هاي لازم جهت برآورد تقاضاي فزاينده داخلي و نيز صادرات منابع انرژي صرفه‌جويي شده، راه را بر توسعه بيشتر كشور و ايجاد رفاه، اشتغال و امنيت باز مي‌كند. عدم اجراي اقدامات كاهش انتشار كربن كه مهم‌ترين آن بهينه‌سازي مصرف انرژي است، نه‌تنها كمكي براي توسعه اقتصادي كشور نداشته بلكه به‌عنوان يك چالش اساسي پيش روي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشوري است كه عمده اقتصادش بر محور نفت و سوخت‌هاي هيدروكربوري مي‌چرخد.در واقع بايد با توجه به شدت تغييرات اقليمي و گرم شدن كره زمين در پي كاهش و در نهايت توقف سوخت هاي فسيلي باشيم.مديريت آب و هوا و توسعه پايدار به شدت تحت تأثير تغييرات اقليمي قرار گرفته است . به همين جهت مي توان گفت اين دو رابطه اي به شدت تنگاتنگ دارند. در رساله حاضر به بررسي توسعه پايدار در محيط زيست و تحولات آن در حقوق بين الملل در سالهاي اخير و تأثير توسعه پايدار در تغييرات اقليمي مي پردازيم.