پذيرش قانون داوري تجاري بين المللي در قانون داوري ايران

داوري از نظر تاريخي سابقه اي بس طولاني دارد. حل و فصل اختلافات از طريق توافق به قبول و تبعيت از تصميم شخص ثالثي كه مورد اعتماد اصحاب دعوا باشد يعني داوري، حتي قبل از اينكه در جوامع بشري قانوني وضع شود يا دادگاهي تشكيل گردد يا قضات اصول حقوقي را طراحي و پايه ريزي كنند، وجود داشته است. مع ذلك، از جنگ جهاني دوم به اين سو است كه داوري تجاري بين المللي به يك روش هاي حل منازعه تبديل شده است. با توجه به پيشرفت و تمايل جوامع به توسعه اقتصادي در سطح جهاني قانون مدون داوري تجاري در سطح بين الملل به عنوان يك نياز اساسي محسوس شد كه از منفعت طلبي و خودكامكي و حكميت يك كشور بر كشور ديگر جلوگيري شود و چنانچه كشوري تمايل به روابط اقتصادي در سطح بين الملل و تبادل اقتصادي با ساير كشورها را داراست چنانچه در روابط خود بر داوري توافق نمود بتواند بدون منازعه و نگراني از باب تضييع حقوق خود به يك قانون هدفمند و عاري از يكطرفي و منفعت طلبي ساير دول احقاق حق خود را به داور و قانون داوري معتمد بسپارد. از همين روي برآنيم در اين مقاله گوشه اي از پذيرش داوري تجاري بين المللي را به عنوان قانون داوري در ايران مورد بررسي قرار دهيم و قدمي هرچند كوچك در راستاي اين مهم برداريم.