بسترهاي جرم اختلاس در شبكه هاي بانكي و راهكارهاي جلوگيري از آن با تكيه بر قوانين بين المللي

اختلاس برداشت غيرقانوني اموال دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي حاكميتي كه توسط كارمندان و كاركنان دولت يا وابسته به دولت انجام مي‌گيرد، ماهيت قضائي اين نوع اعمال مجرمانه از آن جهت كه از سوي كارمندان و مأمورين دولت صورت مي گيرد و امكان وقوعش تنها از ناحيه قشر مذكور متصور است اساسا بر پايه اعتماد و اطمينان دولت و مردم نسبت به انجام وظيفه توسط كارمندان و كاركنان دولت استوار مي گردد و در حقيقت اقدامات آنان كه بر اساس وظيفه قانوني يا به سبب آن نسبت به وجوه، مطالبات، سهام، حوالجات، اسناد، اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به ادارات، بانك ها، موسسات مالي و... به نوعي تصرفات اماني است و امانت دار دولت و مردم محسوب مي شوند و به نيابت از مردم و دولت وظايف مذكور را انجام مي دهند هرگاه در انجام وظايف محوله خود بر خلاف انتظارات عمومي از روي علم و آگاهي مرتكب خيانت و سوء استفاده شوند. اين نوشتار با روش توصيفي تحليلي سعي در بررسي علل اختلاس از منظر برون و درون سيستمي و همچنين راهكارهاي مبارزه با آن با تكيه بر اسناد بين المللي را دارد.