بررسي ماهيت ضمانت اجراي «اصول دادرسي» در قانون آيين دادرسي مدني ايران

قانون‌گذار در صدر ماده يك قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آيين دادرسي مدني را مجموعه‌اي از «اصول و مقرّرات» معرفي كرده است. شقّ سوم از ماده 371 همين قانون نيز عدم رعايت «اصول دادرسي و قواعد آمره»را از موجبات نقض حكم فرجام خواسته در ديوان عالي كشور به شمار آورده است. مواد 18 و 19 قانون جديد شوراي حل اختلاف مصوب 1394 وتبصره‌هاي آن نيز به تبيين مهمترين مصاديق اصول، قواعد و تشريفات دادرسي اختصاص يافته است. «قاعده آمره»، «اصول» و «تشريفات دادرسي» سه كليد واژه مهم و از اقتضائات رسيدگي منضبط و نظام‌مند به دعاوي مطروحه اشخاص (اعم از دعاوي مدني و كيفري) مي‌باشند. از اين رو، رعايت آنها در تمام مقاطع و مراحل دادرسي لازم و ضروري مي‌نمايد. آنچه محوريت مقاله را شكل داده است بحث در خصوص تبيين مفهوم وضمانت اجراي اصول دادرسي است. فرع بر اين مباحث، بررسي نقش اصول دادرسي درفرآيند وضع و تفسير قانون موضوعه نيز مورد مداقه قرار مي‌گيرد. همچنين به جهت تأثير رعايت اين مفاهيم بر اعتبار آراي دادگاه‌ها، ضمانت اجراي نقض اين مفاهيم در فرآيند دادرسي مدني نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.