بررسي تطبيقي آيين دادرسي كار با قانون آيين دادرسي مدني در حقوق ايران

بديهي است اگر در مسير رابطه ميان كارگر و كارفرما اختلالي به وجود آيد، بايد ساز و كاري قانوني پيش بيني شود تا اختلافات را برطرف كرده، حركت اين دو قشر را در كنار هم تداوم بخشد .تنظيم روابط كارگر و كارفرما از مهم ترين و تاثيرگذارترين اقدامات دولت ها در عرصه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هر كشوري است. اهميت اين بحث به تفاوت جايگاه دو قشر كارگر و كارفرما در جامعه، تعداد بالاي افراد درگير و تاثيرگذاري عميق آن ها در اقتصاد كشورها باز مي گردد.. مراجع حل اختلاف كار و نظام دادرسي مربوط به آن ها، راه حل قانون گذاران است. نظام دادرسي كار در ايران مبتنيبر رسيدگي مراجع اختصاصي يا شبه قضايي به اختلافات كارگر و كارفرماست و ساختار و صلاحيت اين مراجع در مواد 157 تا 166 قانون كار و آيين نامۀ دادرسي كار مصوب 1391 تبيين شده است. براساس موازين حقوقي مذكور، حل وفصل اختلافات كارگر و كارفرما در نظام حقوقي ايران در چارچوب سه نهاد سازش، هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف صورت ميگيرد . با اين حال، با مطالعه و بررسي اسناد ميتوان دريافت كه نظام دادرسي كار در ايران از نظر ساختار، صلاحيت و نحوۀ رسيدگي كاستي هاي حقوقي مهمي دارد كه عدم تحقق كامل استقلال ساختاري، فقدان صلاحيت عام، تعارض صلاحيت با برخي مراجع اختصاصي ديگر، الگوبرداري ناموفق از موازين آيين دادرسي مدني و عدم انطباق ساختار و صلاحيت مراجع رسيدگي كننده به دعاوي كار با اصول دادرسي منصفانه و اصول خاص دادرسي كار، از مهمترين مصاديق آن به شمار مي روند. در اين مقاله سعي شده به تفاوتهاي ميان آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كار و آسيب ها و ايرادات نظام دادرسي كار از جمله الگوبرداري ناقص و غير دقيق پرداخته شود.