بررسي تحولات سازمانهاي كارگري مستقل در تنظيم مناسبات روابط كار از منظر قواعد بين المللي و حقوق موضوعه ايران

سازمانهاي كارگري و كارفرمايي# پديده اي اجتماعي هستند. اين پديده هاي اجتماعي وقتي مي تواند به عنوان پديده اي اصيل در پيكره حقوق كار قرار گيرد كه جامعه داراي انجمنهاي خود جوش آزاد و مستقل كارگري و كارفرمايي باشد. در چنين شرايطي است كه اين سازمانهاي كارگري مي توانند اثرات تعيين كننده اي در راستاي ايجاد نظم در روابط كار و اسقرار عدالت اجتماعي و به طور كلي تنظيم مناسبات شغلي جامعه كارگري و كارفرمايي كه موضوع پژوهش حاضر است# داشته باشند. آنچه در عمل و رويكرد اغلب قوانين و قواعد موضوعه دولتها پيداست فقدان اساسي اين تاثير و تاثرات بوده كه اكنون به يك معضل اساسي در نزد جوامع بين الملل تبديل شده است چرا كه تمام قواعد حقوقي در جوامع دموكراتيك بر پايه آزادي و استقلال بنا نهاده شده است ليكن در رويكرد اتحاديه گرايي و تشكل محوري# سيستم حقوقي، سياسي و اقتصادي و حتي توسعه ايي حاكم بر حكومتها با توجه به تعارض منافع موجود و عملكرد سليقه اي در اجراي قوانين# به سياستي تشكل زدا از نيروهاي كار متمايلند و اين مساله باعث تحولات بسيار شديدي در تضعيف و كاهش قدرت سازماني و تشكيلاتي كارگران شده است نتيجه آنكه، سازمانهاي كارگري موجود در سطح كارگاهي شديدا وابسته به دولت و كارفرمايان شده و شرايط عضويت و حق انتخاب شدن در آنها آزادانه و مستقل نمي باشد، ساختار تشكل هاي استاني و سراسري كارگران نيز تفاوت زيادي با تشكل هاي كارگاهي ندارد، فلذا پژوهش حاضر با هدف بررسي تحولات سازمانهاي كارگري مستقل در ارتقاء مناسبات روابط كار از منظر حقوق موضوعه با رويكردي بر موازين بين المللي و قوانين داخلي نگارش يافته است.