بررسي آثار دكترين حقوقي در نظام قضايي ايران راجع به الزامات تفهيم اتهام با تكيه بر اسناد بين المللي

تفهيم اتهام را يكي ازآثار اصل برائت و تضميني اساسي براي عادلانه بودن دادرسي مي داند كه در حقوق كيفري ايران به صراحت از آن سخن گفته شده است. تفهيم اتهام نقطه آغازين تحقيق و دفاع متهم است، در عين حالي كه چارچوب و رويكرد تحقيق مقام قضايي را مشخص مي‌كند، از جمله حقوق بنيادين دفاعي متهم نيز محسوب مي‌گردد# از اين جهت كه دفاع متهم در برابر اتهام يا اتهامات مطروحه يا منتسب به وي و عندالزوم انكار آن، در گروي آگاهي متهم از اين اتهام يا اتهامات است. كيفيت دفاع متهم، با ميزان اطلاعات وآگاهي او از اتهام و دلايل آن تناسب دارد. وابستگي حق دفاع و حق اطلاع از اتهام، تا حدي است كه وجود حق اطلاع، زمينه و مقدمه لازم و ضروري اعمال حق دفاع است. تفهيم اتهام براساس حقوق داخلي تابع اصول و قواعدي است كه رعايت آنها در نهايت زمينه دادرسي عادلانه را به دنبال خواهد داشت. در اين نوشتار، به بررسي الزامات تفهيم اتهام هم چون# لزوم عدم پيش داوري در مورد متهم، لزوم پرسش صريح از متهم، لزوم تفهيم ماهيت امر منتسبه، لزوم اطلاع دقيق از اتهام، لزوم حضور متهم در تفهيم اتهام و لزوم تفهيم اتهام و آثاري كه بر تفهيم اتهام جاري است از جمله# تغيير عنوان از مشتكي عنه به متهم، صدور قرار تأمين، فراهم شدن زمينه تدارك دفاع و رعايت حقوق دفاعي متهم، تشكيل پرونده شخصيت و غيره پرداخته است.