بررسي آيين رسيدگي به خسارات دادرسي با تأكيد بر رويه قضايي

يكي از مصاديق مسئوليت مدني را مي توان خسارات دادرسي قلمداد نمود كه بيشتر در حوزه مسئوليت غير قراردادي مورد بحث قرار ميگيرد. نظر به اينكه خسارات مذكور از توابع دادرسي مي باشد در قوانين آيين دادرسي مدني موادي به آن اختصاص داده شده است. آيين رسيدگي به خسارات دادرسي با تأكيد بر رويه قضايي كه بر كسي پوشيده نيست چه آنكه رسيدگي به دعاوي در مراجع قضاوتي مستلزم صرف هزينه هاي مختلفي است كه تا حدودي اصل مجاني بودن قضات در اسلام را تحت شعاع قرار داده كه اين هزينه ها در قالب خسارات دادرسي قابل بحث است. با توجه به مادهي 515 ق. آ. د. م. خواهان حق دارد خسارات ناشي از دادرسي را از جمله هزينه هاي دادرسي و حقالوكاله وكيل و هزينه هايي كه جهت اثبات دعوا يا دفاع لازم ميباشد را ضمن تقديم دادخواست اصلي يا اثناي دادرسي يا به طور مستقل از خوانده مطالبه كند و همچنين اين حق هم براي خوانده وجود دارد كه در صورت غيرمحق بودن خواهان، خسارات را مطالبه نمايد.تصويب ماده 515 ق. آ. د. م. مسبول به سوابقي است كه در اين نوشتار با كاوش در مواضع تدريجي قانونگذار و رويه قضايي مورد بررسي قرار ميگيرد. در بررسي رويه قضايي از آراي محاكم اعم از عالي و تالي، آراي وحدت رويه و اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور، نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و بالاخره نظريات قضات كه مجموعاً به عنوان اركان سازنده رويه قضايي كشور شناخته شده، اين نتيجه به دست ميآيد كه مطالبه خسارات دادرسي در دادگاهي كه دادخواست اصلي مطرح شده، مطرح ميشود اما اگر بعد از صدور حكم قطعي باشد و به طور مستقل مطرح شود بايد در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.