بررسي ادله اثباتي جرم از ديدگاه قانون مجازات

به منظور اثبات دعوي دلايل معتبر و قانوني نياز مي باشد ، گاه ميان دلايل اثبات دعوي تعارض به وجود مي آيد، مانند تعارض سند و شهادت. دراين مقاله انواع ادله و احكام درفقه اماميه و حقوق مدني ايران، قلمرو اعتبار سند و شهادت در اين دو نظام حقوقي پيشينه محدوديت هاي قانوني شهادت، ماده 1309 قانون مدني به عنوان مهمترين ركن قانوني مطرح كننده تعارض سند و شهادت، نظريه شوراي نگهبان درخصوص ماده مزبور، ديدگاه هاي حقوق دانان نسبت به نظريه مذكور، انعكاس مسئله در رويه قضايي، گرايش نظام هاي حقوقي بين المللي به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حل هاي رفع تعارض، و برتري نظام حقوق اسلامي در جريان تحولات تاريخي مطرح گرديده و مورد مطالعه و بررسي قرارگرفته است. نگاهي گذرا به قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين كيفري نشان مي‌دهد كه مقنن در غير حدود از روش دلايل قانوني براي اثبات جرم تبعيت نكرده است. بررسي و تحليل قضيه مورد بحث مي تواند مؤثر در اثبات جرم باشد و با توجه به اصالت البرائت، دليل حاصله بايد متعارف و معقول بود و الا محكوم به برائت است. ادله اثبات در فرآيند دادرسي نقش اساسي دارد، چه آن‏كه به وسيله آن حقوقي كه در مرحله ثبوت وجود دارد، در مرحله اثبات به منصه ظهور مي‏رسد. در اين تحقيق از روش كتابخانه اي و سايت هاي اينترنتي استفاده شده است.