بررسي اصول و قواعد قاعده تناسب در آيين دادرسي مدني

مفهوم تناسب كه اولين بار در آثار ارسطو پديدار شد و به عنوان يكي از اصول حقوقي، رسما ، سابقه اي كمتر از شصت سال در حقوق دارد ، در آيين دادرسي مدني متضمن ايجاد هماهنگي و تعادل ميان نهادهاي حقوقي ،اقتصادي و....مطرح درجريان دادرسي مدني براي رسيدن به دادرسي عادلانه است.اين اصل كمتر از بيست سال است كه در گرايش آيين دادرسي مدني شكل گرفته و در اصول و قواعد فراملي و نظام هاي دادرسي مدني گوناگون جهان به گونه اي مستقيم يا غيرمستقيم بدان پرداخته شده است. در حقوق دادرسي مدني ايران از گذشته تاكنون در مقررات مختلف دادرسي از قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1290تا قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، به طور مستقل مطرح نگرديده هرچند قانون گذار ايراني در مسير توجه خود به اين اصل از قانون آيين دادرسي مدني سال 1318 به بعد در برخي موارد بدان پرداخته اما موضوع اين است كه از اصل تناسب به گونه اي آشكار در مباحث اصلي دادرسي يعني زمان دادرسي،هزينه هاي دادرسي،اقدامات تاميني و ضمانت اجراهاي دادرسي نشاني نيست با اين وجود در برخي مصاديق مي توان تاثير اصل تناسب را احساس كرد.