آثار متقابل حقوق بين الملل وحقوق داخلي درمورد وضعيت بيگانگان

هر كشور بر مبناي مناسبات و ضروريات خود ضوابط و قوانين مربوطه به ورود اتباع خارجي و بيگانگان را تنظيم مي‌كند. در دنياي امروز پناهندگي و مهاجرت به كشورهاي ديگر از مسائل چالش‌برانگيز بوده كه با روش‌هاي مجاز و غيرمجاز و با عناوين و ضروريات متفاوت، صورت مي‌گيرد. در فقه و حقوق ايران و حقوق بين‌المللي به مسئله پناهندگي و امور بيگانگان توجه شده است# بيگانه با ورود به قلمرو دولت‌هاي ديگر از حداقل حقوق پذيرفته شده آنها برخوردار خواهد شد كه در كنوانسيون‌هاي مختلف و اعلاميه حقوق بشر بر آن تصريح شده است كه هم اكنون بر روند انساني شدن بيشتر و بهتر اين حقوق توجه مي‌شود. امروزه لازم است كه دولت‌ها با انعطاف هر چه بيشتر در قوانين داخلي خود و اتخاذ رويكردهاي بشر دوستانه و اخلاقي و پرهيز از تبعيض‌هاي ناروا زمينه بهبود وضعيت هرچه بهتر را براي بيگانگان كه با عنوان پناهنده، آپاتريد، آواره و يا هر اسمي از سرزمين خود خارج مي‌شوند را فراهم نموده# از طرفي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و حامي حقوق بشر نيز با ايجاد ساز و كارهاي لازم و قوانين جديد، متقابلاً اين امور را سرعت بخشند.