آثار تحريم بر اجراي قراردادهاي بازرگاني بين المللي و اثر فورس ماژور در آن

تحريم ها به معني اقداماتي غيرنظامي هستند كه بر انتقال كالا، خدمات يا سرمايه به يك كشور، اثر زيانبار مي گذارد و هدف از برقراري آن، تنبيه يا مجازات يا وادار ساختن آن كشور به همخوان كردن خود با اهداف سياسي كشور تحريم كننده يا گوياي ناخرسندي كشور تحريم كننده از كارها و رفتارهاي كشور تحريم شده است . اين تحريمها موجب بروز كندي و در پاره اي از موارد، قطعي در زمينه تامين كالاي شركت ها شده است . با وقوع چنين حوادثي، با مجموعه‌اي از پرسش‌ها مواجه ميشويم كه پاسخ به آن‌ها به تحليل عميق حقوق مسئوليت مدني نيازمند است. اعمال نظام مسئوليت مدني بر تحريم ها به تغيير شكل جبران خسارت باز مي گردد. در نظام مسئوليت بين المللي جبران اصولا به شكل اعاده وضع به حالت سابق است در حالي كه در تحريم اثرات گسترده تحريم ها اعاده وضع به حالت سابق را بي نتيجه خواهد كرد .در اين تحقيق با هدف شناسايي اثار تحريم ها در انعقاد قراردادهاي بين المللي و اثر فرس ماژور در تبيين قراردادها با استفاده از روش كتابخانه اي به بررسي ان پرداخته است .