استناد پذيري ادله الكترونيكي در فرايند دادرسي قانون مجازات ايران و كنوانسيون جرائم سايبري

در حال حاضر، طيف وسيعي از ادلة الكترونيكي در نظامهاي حقوقي مطرح است. البته، با عنايت به ماهيت دليل ابرازي يا استنادي، آثار مختلفي بر آن مترتب ميشود. در نظام حقوقي ايران، به رغم حاكميت نظام ادلة سنتي در فرايند دادرسي، امكان تمسك به صوَر مختلفة ادلة الكترونيكي در پرتو قوانين خاص يا قواعد عمومي حاكم بر قراردادها، بويژه قراردادهاي خصوصي، فراهم است. مهمترين مسائل مربوط به استناد پذيري ادله ديجيتـال در فراينـد كشـف، شناسـايي، تفتيش و... مورد كنكاش قرار گرفته است. اگرچه مطابق قواعد سنتي اثبات دعوا، ادلة الكترونيكي فاقد مبناي قانوني قابليت استناد هستند، اما به نظر ميرسد منعي براي پذيرش و استناد به دلايل الكترونيكي وجود ندارد و اين دلايل ميتوانند با رعايت ضوابط مربوطه در قالب امارات يا سند، مستند حكم دادگاه قرار گيرند. در حال حاضر، با تصويب قوانين مرتبط با تجارت و ادلة الكترونيكي در سراسر دنيا از جمله قانون تجارت الكترونيكي ايران، داده پيام همچون سند از قابليت استناد برخوردار است در اين تحقيق با روش توصيفي و تحليلي اسـتنادپذيري ادلـه الكترونيـك مورد واكاوي قرار گرفت و شرايطي كه لازمه استناد به ادله الكترونيك است تعيين و بيان شده است.