اجراي احكام خارجي درنظام حقوقي ايران و تركيه با تاكيد بر موافقت نامه قضايي بين دو كشور

هنگامي كه دادگاهي حكم مدني صادر مي كند ولي محكوم عليه داوطلبانه به اجراي آن تن در نمي دهد، اگر راهكارهاي موثري در اجراي راي در پيش روي محكوم له براي الزام محكوم عليه به اجراي راي وجود نداشته باشد، راي دادگاه در عمل تبديل به كاغذي بي ارزش مي شود. حال رايي در دادگاهي خارجي صادرمي شود و مي بايست در قلمرو حاكميتي كشوري ديگر اجرا شود مطالب بالا نيز در اين مورد هم صدق مي كند، از اين رو وجود راهكارهاي موثر براي اجراي مطلوب احكام و تامين عدالت ضروري است. راهكارهايي كه ضمن توجه به ضمانت اجراهاي خاص، بايد از علوم موثر از جمله علم اقتصاد و ارتباطات بهره گيرد و با تجارب موفق نيز همراه گردد. و در عرصه اجراييات در حقوق بين الملل نيز بايد راهكار و ارتباطاتي باشد. راهكارهاي فعلي اجراي احكام مدني در حقوق ايران نيز كمو بيش رو به پيشرفت است، بنابراين تحولات و ارتباطاتي در عرصه بين الملل از جمله منعقد نمودن موافقت نامه هايي في مابين دو كشور ضروري مي نمايد كه نظامي قانوني جهت شناسايي و اجراي اموال محكوم عليه ايجاد شود.به همين واسطه به طور مورد موافقت نامه قضايي ميان دول تركيه و ايران را مورد بررسي قرار گرفته شده است .