محدوديت هاي حاكم بر ورشكسته، در تشكيل اعمال حقوقي

در زمان برخورد با يك عنصر ارتباط خارجي در يك رابطه حقوقي، براي تحليل و بررسي صحت آن رابطه حقوقي، به ناچار بايد به قانون حاكم بر آن توجه نمود. قاعده حل تعارض، تشخيص اين امر، يعني تعيين قانون حاكم را بر عهده دارد. به اين شكل كه بدون آنكه خود مستقيماً به پاسخ موضوع بپردازد، قواعد حاكم بر آن موضوع را مشخص مي نمايد و حل قضيه را به آن نظام حاكم ارجاع مي كند. قواعد حل تعارض در مكان، در جايي مطرح مي شود كه رابطه حقوقي با توجه به وجود يك عنصر ارتباط در شمول و حوزه حقوق بين الملل خصوصي قرار گيرد. در اين پژوهش قصد داريم با بررسي ورشكستگي كه در تشكيل اعمال حقوقي اعمال مي شود به بررسي محدوديت هاي ايجاد شده در آن بپردازيم. جمع آوري منابع و اطلاعات اين پژوهش به صورت كتابخانه اي بوده است كه علاوه بر استفاده از كتاب ها و مجله هاي موجود در كتابخانه، با مراجعه به سايت هاي مختلف اينترنتي از جديدترين دستاوردهاي پژوهشي و مقالاتي كه در اين مورد نوشته شده است نيز بهره خواهم برد و نهايتا نيز به شيوه توصيفي # تحليلي به بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات مي پردازم. و در آخر به اين نتيجه رسيديم كه ورشكستگي شركتهاي تجاري شخص و سرمايه هيچگونه ملازمه با ورشكستگي شخصي شركاء و بالعكس ندارد. درنتيجه با ممنوع شدن شركت ورشكسته از دخالت در اموال خود، شركاء هيچگونه ممنوعيتي از مداخله در اموال شخصي خود ندارند. عكس اين مطلب نيز صادق است.