تاثير متقابل حقوق بين الملل و حقوق داخلي در توسعه قوانين حقوق خصوصي

حقوق بين الملل به عنوان شاخه اي از علم حقوق، امروزه جايگاه خاصي پيدا كرده و يكي از شاخه هاي حقوق عمومي است. حقوق بين الملل،حقوق جامعه بين المللي است ولي حقوق داخلي حقوق جامعه يك كشور است. حقوق بين الملل مجموعه قواعد و اصول و مقرراتي است كه در جامعه بين المللي حاكم است و دولت ها در روابط خود با يكديگر آن را به كار مي برند. در نظام حقوق بين الملل اسناد بين المللي و رويه قضايي بين المللي در موارد متعددي بر تبعيت حقوق داخلي از هنجارهاي حقوق بين الملل حكم صادر كرده است. حقوق داخلي كليه قوانيني است كه در داخل يك كشور توسط قوه مقننه آن وضع و مورد اجرا قرار مي گيرد. در نظام هاي حقوق داخلي _ قوانين اساسي و رويه ي قضايي عمدتا ملاك اصلي حاكميت كشور ها و نبود تكليفي مبني بر تبعيت از هنجار هاي حقوقي مبين اصل استوار است. حقوق خصوصي گسترده ترين و مهمترين شاخه حقوق است كه تمامي روابط حقوقي اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه با يكديگر را در بستر معاملات و قراردادها، تجارت و كسب و كار، بنگاههاي تجاري ، بازارهاي مالي و كالا و خدمات، اموال و مالكيت ، خانواده و احوال شخصيه، تنظيم مي كند و هنجارهاي لازم را براي رفتار اجتماعي مطلوب ارائه ميدهد. در اين تحقيق تاثير گذاري حقوق بين الملل و حقوق داخلي در توسعه قوانين خصوصي بررسي مي گردد و با مطالعه تطبيقي حقوق بين الملل و حقوق داخلي، آثار توسعه در قوانين خصوصي بيان مي گردد. توسعه قوانين حقوق خصوصي در حوزه‌هاي مختلف مانند حقوق مالكيت، قراردادها، مسئوليت مدني و ساير زمينه‌هاي حقوقي، تحت تأثير قوانين بين المللي و داخلي قرار مي‌گيرد و با همكاري و تعامل بين كشورها و استفاده از تجارب بين‌المللي و توافقات بين المللي و سازوكارهاي بين المللي، توسعه قوانين حقوق خصوصي را خواهيم داشت. در اين مقاله با مطالعه ميداني و كتابخانه اي اثرپذيري حقوق داخلي و بين الملل را در توسعه حقوق خصوصي توصيف مي كنيم. با تطبيق حقوق بين الملل و حقوق داخلي ميتوان متوجه شد كه حقوق بين الملل در توسعه قوانين حقوق خصوصي تاثيري بيشتري دارد.