كارشناسي به عنوان ادله در تعارض با علم قاضي در حقوق ايران و انگليس

علم قاضي به عنوان يكي از دلايل اثبات امر كيفري، در بسياري از موضوعات از جمله اعتبار يا عدم اعتبار آن در حق الله و حق الناس و همچنين ماهيت علم قاضي و ملاك متعارف بودن مستندات آن، مورد اختلاف علما و صاحب نظران، است. قانون گذار نيز تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي در سال ١٣٩٢ هيچگاه به بيان موضوعات پيرامون علم قاضي نپرداخته، به گونه‌اي كه بسياري از موضوعات پيرامون علم قاضي، مسكوت مانده بود، از جمله مواردي چون# ماهيت علم قاضي و مستندات آن، جايگاه علم قاضي در سلسه مراتب ادله كيفري، رابطه ميان علم قاضي با ساير ادله و همچنين چگونگي رفع تعارض ميان علم قاضي و ادله ديگر. تا اينكه در قانون اخيرالذكر موادي به تعريف، بيان ماهيت و ذكر برخي مستندات آن اختصاص يافت. در دادرسي‌هاي همه نظام‌هاي حقوقي دنيا به ارزيابي ادله پرداخته مي‌شود، اما ارزيابي ادله در حقوق انگليس كه مبتني بر نظام كامن لا (Common Law) مي‌باشد، از آزادي بيشتري برخوردار است، طوري كه دلايل بر قاضي تحميل نمي‌شود و قاضي هر نوع دليل را مي‌تواند مورد ارزيابي قرار دهد و در نتيجه مي‌تواند ادله را بپذيرد يا رد كند# كه اين ارزيابي هم مطابق ملاكهايي صورت مي‌گيرد، لذا در سنجش ادله ملاكها و معيارهايي را مانند ارتباط عقلاني داشتن دليل با موضوع، مشروع و قانوني بودن نفس دليل و اينكه دليل از راه قانوني و مشروع تحصيل شده باشد، مطرح نموده است.