شركت اشخاص حقوقي در جرم

با توجه به اصول حقوقي فردي، را ميتوان مجازات نمود كه داراي مسئوليت كيفري باشد. اينكه اشخاص حقيقي با شرايطي داراي مسئوليت كيفري مي باشند جاي ترديد نيست، اما در مورد اشخاص حقوقي اختلاف عقيده هايي وجود داشت كه با تصويب قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ شك و شبهه ي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي برطرف گرديد و اشخاص حقوقي در قبال جرايم ارتكابي تحت شرايطي مسئوليت كيفري دارند. همانگونه كه اشخاص حقوقي نمي توانند مرتكب تمامي جرايم گردند، مشاركت و معاونت آنها نيز نمي تواند در تمامي جرايم محقق گردد، به عنوان مثال مشاركت اشخاص حقوقي با ديگر اشخاص در برخي جرايم مانند زنا سقط و جنين و جرايمي از اين دست امكان پذير نمي باشد ،اما معاونت اشخاص فوق در تمامي جرايم قابل تحقق است مگر آنكه شخص حقوقي با شخص حقوقي ديگري معاونت در ارتكاب جرايمي فوق را داشته باشد كه معاونت منتفي مي باشد زيرا، براي آنكه معاونت در جرم محقق گردد ابتدائاً بايد جرمي ارتكاب يابد و امكان تحقق جرايم فوق توسط اشخاص حقوقي منتفي است لذا معاونت در آن نيز به طريق اولي منتفي است.