مسئوليت دولت ناشي از نقض تعهدات زيست محيطي در حقوق بين المللي حقوق درياها

درياها يكي از غني‌ترين منابع طبيعي بر كره‌ي زمين است. بستر درياها، در ماوراي صلاحيت ملي دولتها كه اصطلاحاً منطقه ناميده مي‌شود، سرشار از منابع غني معدني است كه ميراث مشترك بشري محسوب مي‌گردد. پيشرفت روزافزون صنعت و فناوري موجب شده تا نياز به مواد معدني به ويژه فلزات ارزشمند افزايش يابد و با توجه به محدود بودن اين منابع در خشكي، بسياري از كشورها با هدف رفع نيازهاي صنعتي خود، برآن شده‌اند تا در قالب مقررات موجود و تحت نظارت مقام بين المللي بستر درياها، به كاوش و بهره برداري از منابع معدني واقع در منطقه بپردازند. اما محدوديت‌هاي علمي و تجربي بشر نسبت به محيط زيست منطقه و بهره برداري از اين منابع با روش‌هاي موجود، آلودگي‌ها و آسيب‌هاي زيست محيطي را ايجاد مي‌كند. مسلم است كه حفظ محيط زيست دريايي يك مساله جهاني و وظيفه‌اي بين المللي براي تمامي دولتها است كه نقض اين تعهد، مسئوليت بين المللي را در پي خواهد داشت. در همين راستا در پژوهش حاضر تلاش شده است ضمن معرفي منطقه، به بررسي علمي آسيب‌ها و آلودگي‌هاي احتمالي ناشي از كاوش و بهره برداري در منطقه پرداخته و با رويكردي توصيفي تحليلي و استناد به كنوانسيون حقوق درياها (١٩٨٢)، نظريه‌ي مشورتي شعبه اختلافات بستر درياها (٢٠١١) و ساير اسناد مربوطه، تعهدات زيست محيطي عاملان صالحيتدار براي فعاليت در منطقه را برشمرده و ابعاد مختلف مسئوليت بين المللي اين عاملان تحليل گردد.