مطالعه تطبيقي حقوق بين الملل و حقوق داخلي در توسعه قوانين حقوق خصوصي

حوزه هاي مختلف حقوق با استفاده از مطالعات تطبيقي آماج تدوين و هماهنگ سازي قرار گرفته و نهادهاي بي شمار جهت ايجاد وحدت بين نظام هاي حقوقي جهان تاسيس شده اند و براي دستيابي به نظام حقوقي متحدالشكل جهاني ابتدا هماهنگ سازي ساختارهاي حقوقي داخلي كشورها ضروري مي نمايد تا بتوان بدنبال قواعدي مشترك در حقوق داخلي بود تا آن قواعد مبنايي براي حقوق متحدالشكل قرار گيرد به دادگاه بين المللي كمك خواهد كرد تا به دليل ابهام يا خل موجود در حقوق بين الملل از رسيدگي به اختلفات بين المللي خودداري ننمايد و بالاخره اين حقوق با توسل به «اصول كلي حقوقي» به رسميت شناخته شده توسط ملل متمدن يا با روشن ساختن ابهامات در قوانين موجود و يا با مطابقت دادن آنها با شرايط جديد اجتماعي, نقش تكميلي و اصلاحي را ايفا مي كند و باعث توسعه در قوانين مي شود و همچنين با بررسي مفاهيم حقوق بين الملل و حقوق داخلي و تاثير پذيري آن ها در قوانين حقوق خصوصي كه شامل حقوق بين الملل مي شود كه مجموعه قواعدي است كه به طور كلي در رابطه بين دولتها و بين ملتها مورد پذيرش قرار مي گيرند اين يك چارچوب براي انجام روابط بين المللي با ثبات و سازمان يافته است. حقوق بين الملل از نظامهاي قانوني دولتي متفاوت است، زيرا در درجه اول براي كشورها و نه براي شهروندان خصوصي قابل اجرا است و قوانين ملي ممكن است در زماني كه معاهدات صالحيت ملي را به دادگاه هاي بين المللي مانند دادگاه اروپايي حقوق بشر يا دادگاه بين المللي واگذار نمايد، قانون تبديل به قانون بين المللي مي شود.پيمانهايي مانند كنوانسيون ژنو ممكن است به قوانين ملي احترام بگذارند تا به بخشهاي مربوط برسند. بسياري از قوانين بين المللي حكومت مبتني بر رضايت است، اين بدان معني است كه يك عضو دولتي موظف به رعايت اين نوع قوانين بين المللي نيست، مگر اينكه به صراحت با يك دوره خاص موافقت كند. اين مسئله حاكميت دولتي است. با اين وجود، جنبه هاي ديگر حقوق بين الملل بر اساس رضايت نيستند، اما همچنان در مورد بازيگران دولتي و غيردولتي مانند قوانين بين المللي عرفي و هنجارهاي قانوني (قواعد آمره) واجب است. و همچنين بررسي حقوق داخلي مجموعه قواعدي است كه بر دولت معين حكومت مي كند، و در آن از روابطي گفتگو مي شود كه هيچ عامل خارجي درآنها نيست. اين مقاله به اهميت تطبيق حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي در توسعه قوانين حقوق خصوصي تاكيد مي‌كند. با توجه به تغييرات شرايط و نيازها در سطح بين‌المللي و داخلي، تطبيق موثر اين دو ديدگاه مي‌تواند بهبود و توسعه قوانين حقوق خصوصي را تسهيل كند. همچنين، پيشنهادها و راهكارهاي ارائه شده در اين مقاله مي‌توانند به صورت عملي در فرايند تدوين و اصلاح قوانين حقوق خصوصي در نظر گرفته شوند. با توجه به اهميت حقوق خصوصي در تنظيم روابط حقوقي و اقتصادي، تحقيقات تطبيقي در اين زمينه مي‌تواند به توسعه حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي كمك كرده و بهبود و تحكيم عدالت و عدالت در سطح بين‌المللي و داخلي منجر شود.