ماليت و مالكيت اعضاء و اجزاي بدن انسان از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق موضوعه

پيشرفت علوم و گسترش روابط اجتماعي و نيازهاي روز جامعه، مفاهيم و مسائل جديدي را در گستره علم حقوق وارد نموده است كه حقوق ناگزير از بررسي و ارائه پاسخ مناسب به آنهاست. از ديرباز آنچه كه مي توانست موضوع قرارداد باشد و مورد توافق طرفين قرار گيرد، اشياء مادي يا برخي حقوق مالي بوده است. اما امروزه گاه اعضاء و اجزاي بدن انسان نيز موضوع توافق و نهايتاً انتقال قرار مي گيرند. اين سؤال ذهن فقها و حقوقدانان را به خود مشغول داشته كه آيا اعضاء يا اجزاي بدن انسان، براي موضوع معامله واقع شدن، تمام شرايط اشياء مادي از جمله ماليت را دارا هستند يا خير؟ پاسخ به اين سؤال در صحت يا بطلان نقل و انتقال اعضاء بدن انسان و پيوند آن تأثير به سزايي دارد. اين مقاله از روش توصيفي- تحليلي بهره گيري شده و نتيجه حاصل از اين نوشتار اين است كه: عليرغم اختلاف نظر موجود در خصوص ماليت و مالكيت اعضاء و اجزاي بدن انسان، مي توان حداقل نسبت به وجود ماليت بالقوه آنها نظر مثبت داد. به اين معنا كه اعضاء و اجزاي بدن انسان مادامي كه متصل و جزء بدن هستند، ماليت بالقوه داشته و نمي توانند موضوع معامله قرار گيرند ولي با جدا شدن عضو يا خارج شدن جزء از بدن ماليت بالقوه آنها به بالفعل تبديل شده و مانعيتي جهت موضوع معامله واقع شدن ندارند. رابطه انسان با اعضاء بدن خود، مالكيت ذاتي يا حداقل سلطه و تصرف است كه براي صحت انتقال كافي است.