سياست جنايي قانونگذار ايراني در پيشگيري از جرايم عليه ميراث فرهنگي در مقايسه با تركيه

جرايم عليه ميراث فرهنگي بعنوان جرايم عليه اجتماع يا ضد آسايش عمومي با هدف قراردادن ميراث فرهنگي-تاريخي كشورها كه بازگوكننده ي پيام معنوي گذشتگان و سير تاريخي تحول و تكامل انسانها هستند، يكي از مهمترين و عمده ترين جرايم اقتصادي-بين المللي هستند. اين جرايم تحت عناويني همچون قاچاق،كاوش وحفاري هاي غير مجاز،سرقت اشياي عتيقه شناخته مي شوند. بنابراين، حمايت از ميراث فرهنگي به دليل ويژگي هاي مشترك سياست ملي كشورها در ضرورت حفظ منافع بشري و تاريخ ملي مورد توجه كشورها قرار گرفته است. بعنوان مثال كشور تركيه به دليل پيشينه تاريخي عميق عثمانيها داراي ميراث تاريخي-فرهنگي وسيعي است كه با عضويت در سازمان يونيسكو با هدف حفاظت از ارزشهايي كه ميراث مشترك بشريت و ارزشهاي جهاني است. اين نوشتار در تلاش است با روش توصيفي تحليلي سعي در مقايسه سياست هاي جنايي در حوزه ميراث فرهنگي بين دو كشور ايران و تركيه پرداخته است. نتايج نشان مي دهد كشور ايران در يك بيان كلي جرايم عليه ميراث فرهنگي را در رديف جرايم عليه امنيت قرار داده وحفاري هاي غير مجاز نيز بيشترين عناوين مجرمانه در حوزه ميراث فرهنگي هستند. در كشور تركيه نيز با تغييراتي كه در سياست فرهنگي ايجاد شده است، مالكيت اموال ميراث فرهنگي به دولت تعلق دارد وتجارت غير قانوني اموال فرهنگي جرم شمرده شده است.