تحليل و بررسي تأثير قوانين و مقررات اقتصادي منقضي شده بر سرمايه گذاري بخش خصوصي

قوانين و مقررات در راستاي نظم بخشي به روابط و نيازهاي انسان در تعامل با همنوعان خود تدوين مي شود. قانون گذار با درك وجود خلأ و شناسايي نياز در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و فردي، اقدام به چارچوب‌بندي روابط از طريق تدوين قوانين و مقررات مي نمايد. ازاين رو در تمام حوزه هاي اجتماعي و انساني تلاش شده است برقراري نظم و آرامش با اجراي قوانين و مقررات صورت گيرد. درصورتي كه قوانين و مقررات به درستي اجرا نشوند، جامعه دچار هرج‌ومرج و حقوق افراد تضييع مي شود. قوانين، مقررات، آيين نامه ها و بخش‌نامه‌هاي منقضي شده و متناقض در عرصه فعاليت-هاي تجاري و ضعف در سيستم به‌روزرساني و اصلاح آن ها از مهم ترين مشكلاتي محسوب مي شوند كه فعالان عرصه كسب و كار با آن مواجه هستند. اين مسئله در زمره مهم ترين موانع در گسترش سرمايه گذاري، توليد ملي و توسعه اقتصادي شمرده مي شود كه خود مي تواند يكي از علل و ريشه هاي تورم در ايران باشد. از اين رو در اين مقاله برخي از قوانين و مقررات (آيين نامه ها، بخش نامه ها و...) منقضي شده و متناقض در حوزه هاي مختلف شامل حوزه ي امور مالياتي، بازار پول و سرمايه، محيط كسب و كار، كشاورزي و صنايع غذايي، كار و تأمين اجتماعي، معادن و صنايع معدني، انرژي، صنايع، پالايشي و پتروشيمي و تجارت خارجي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.