بررسي تسهيلات اعطايي به بخش هاي مختلف اقتصادي و روند اعطاي اين تسهيلات به بخش خصوصي در جهت افزايش سرمايه گذاري

در اين مقاله به تحليل و بررسي تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخته شده و روند اعطاي اين تسهيلات به بخش خصوصي در جهت افزايش سرمايه گذاري مورد ارزيابي قرار گرفته است. نظام اقتصادي ايران يك «نظام بانك محور» است كه حدود 85 درصد تأمين مالي در آن بر عهده نظام بانكي است. اين سهم بالا از جريان تأمين مالي، حساسيت نظام تسهيلات و اعتبارات بانكي را افزون ساخته است. فراهم كردن اعتبارات اعطايي با توجه به بخش هاي مختلف اقتصادي و سيستم قيمت ها راهي براي ايجاد فرصت هاي شغلي و افزايش توليد فراهم مي كند؛ زيرا اعتبارات، راه را براي ايجاد و حفظ يك كسب و كار مناسب و صرفه‌هاي ناشي از مقياس هموار مي كند و در اختيار قرار دادن تسهيلات برنامه ريزي شده به هر كدام از اين بخش ها منجر به بهبود و ارتقاي بهره وري و افزايش ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي مي شود. اما اگر اعتبارات به صورت بهينه مورد استفاده قرار نگيرد ممكن است اعطاي تسهيلات بانكي در اين بخش ها به قيمت عدم تخصيص بهينه تسهيلات در ساير بخش ها مفيد واقع نشود. با اين اوصاف تخصيص بهينه اعتبارات و تسهيلات بانكي به بخش هاي مختلف اقتصادي مي تواند به عنوان يك ابزار سياست پولي مناسب، اقدام به جهت دهي اعتبارات به سمت بخش هاي اقتصادي نمايد كه مطلوبيت بيشتري براي نظام بانكي و وضعيت اقتصادي كشور ايجاد مي كند. اين موضوع ضرورت بررسي روند تسهيلات اعطايي به بخش هاي مختلف اقتصادي را آشكار مي‌نمايد. سير زماني رشد افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي بيانگر اين مطلب است كه بخش خدمات داراي رشد باثباتي در دوره مطالعه (1398-1357) بوده و كم تر دچار نوسان شده است و بيشتر از بقيه بخش ها رشد داشته است و بخش كشاورزي با وجود افزايش طي اين دوره اما سهم كمي نسبت به بقيه بخش ها از توليد ملي دارد.