اخلاق‌محوري و جرم‌انگاري مشروط براي آزمون و خطاي مكرر نافرجام سياست‌هاي اقتصادي شهر، ابزاري براي پايان دادن به دور باطل فرصت‌طلبي و سواري مجاني

يكي از زمينه هاي فرصت‌طلبي و رانت جويي غيرمولدها و ربوي ها در اقتصاد شهري، تكرار مكرر سياست هايي است كه در بيش از سه دهۀ گذشته شكست خورده اند. سياست‌هاي نئوليبرالي تعديل ساختاري از اين جمله هستند. آنچه جاي بحث دارد اين است كه، نگرش و اقدام حقوقي كنوني نسبت به تكرار مكرر آزمون و خطاهاي سياستي نافرجام دچار نواقص جدي است و در مورد سياست گذاري هاي نادرست اقتصادي كه قصدمندانه صورت مي گيرد، جرم‌انگاري نمي كند. البته هرگونه خطاي سياست گذاري اقتصادي را نمي شود جرم‌انگاري كرد. از آن جمله: خطاهايي كه از فقر دانايي ما نشئت مي گيرند يا از سياست‌هاي اقتصادي حامي فعاليت هاي جديد و نوآور، كه گزينش هاي اشتباه در آن زمينه بروز دارد، يا خطاهاي سياستي برآمده از ماهيت مدام در حال تغيير محيط شهري كه اموري بديع را در مقابل سياست گذاران قرار مي دهد. مقاله حاضر در چارچوب دستگاه نظري نهادي جديد و رويكرد اقتصاد سياسي به مسئله، با هدف تقليل خطاهاي سياستي و پايان دادن به دور باطل فرصت طلبي ها و رانت جويي ها از مسير تكرار مكرر سياست‌هاي به تجربه شكست خورده، نتيجه مي گيرد كه اولاً بايد در مورد تكرار خطاهاي سياستي كه زمينه پرهيز از آن ها فراهم بوده، جرم‌انگاري شود؛ ثانياً اخلاق‌محوري، به ويژه در بين مسئولان شهري بايد بسط يابد تا هم از آزمون و خطاهاي سياست‌هاي نافرجام بكاهد و هم ضمانت اجرايي قوانين تنبيه كننده خاطيان را بيش تر كند. مقاله همچنين تأكيد دارد كه ساختار نهادي براي تجميع و بسط و گسترش اطلاعات لازم براي سياستگذاري در چارچوب منافع عمومي بايد تمهيد شود.