موانع عيني و گفتمانيِ تبديل كننده فرصت‌هاي توسعه اقتصادي به تهديد و پيش‌بيني آتي آن‌ها نمونه مورد بررسي: استان آذربايجان شرقي با تمركز بر شهر تبريز

استفاده از فرصت‌ها و رفع تهديدها كليد حل مسائل عديده و بستر خلق رقابت مندي هاي اقتصادي است كه در استان آذربايجان شرقي/شهر تبريز علي رغم اراده برخي از مسئولان و البته تظاهر برخي ديگر، به درستي و در چارچوب نگاه دورانديشانه و جمعي از آن استفاده نمي‌شود. استثنا بودن امر توسعه، به نحوي كه تنها اقتصادهايي كه الزامات نهادي و برنامه‌اي آن را درك و تدارك ديده‌اند امكان دستيابي به توسعه داشته‌اند، و نيز اصطلاح عصر شتاب تاريخي كه دلالتاً جبران پس افتادگي اقتصادها در عصر دانايي و شتاب فناورانه را براي جوامعي كه از تمهيد شرايط و توجه به اقتضائات و مختصات موقعيت‌هاي خاص غفلت داشته‌اند اگر نه ناممكن، اما با قيودي به سختي قابل دسترس مي‌داند، بايد شهروندان و به ويژه مسئولان دولتي و عاملان اقتصادي بخش خصوصي‌مان را متوجه اين مسئله كند كه با جهت گيري‌ها و سرعت تغيير و تحولات چند دهه گذشته نه تنها اميدي به رقابت‌مندشدن ‌ اقتصاد استان/شهر تبريز در آينده نيست بلكه شدت پس افتادگي‌هاي اقتصادي، ما را بيش از قبل در حاشيه و انفعال نسبت به حوادث و پديده‌هاي بديع داخل و خلرج قرار خواهد داد. متن حاضر با هدف ترسيم جهت گيري‌هاي سياستي، عملي و گفتماني جديدي كه زمينه ساز توسعه اقتصادي باشد تهيه شده است. در اين راستا برجسته‌ترين روندهاي شكل دهنده به دورهاي باطل توسعه نيافتگي استان/شهر تبريز را در قالب مباحث ده‌گانه 1) اقتباس ترجمه‌اي و طوطي‌وار برنامه‌ها، سياست‌ها و نهادها از يك بهترين الگوي موفق صنعتي ، 2) حقوق شهروندي، 3) معضل نظري و عملي تعاون و همكاري، 4) بي مسئوليتي‌ها همراه با فرصت طلبي‌هاي مضمحل كننده امنيت حقوق مالكيت فكري و سرمايه‌اي، 5) جهت گيري صنايع و معادن غالب استان، 6) گفتمان و خطابه‌هاي ارتجاعي شهروندان و مسئولان، 7) نظام آموزش ترجمه‌اي و حافظه محور و نظام پژوهش راه حل محور، 8) غفلت از مناسبات تصميم و تخصيص منابع استاني در چارچوب خودگرداني متكي به اجتماع ، 9) مهاجرت داخلي و خارجي سرمايه‌هاي انساني و مادي و مالي، و نهايتاً 10) اقتصاد شهري بي كيفيت و نامتوازن همراه با فقر و نابرابري‌هاي روزافزون، را با رويكرد اقتصاد سياسي - نهادي جديد و روش هنر علم اقتصاد بحث كرده و پيش‌بيني آتي آن روندها را هم صورت داده است. نوشته حاضر در مقام نتيجه گيري و پيشنهاد سياستي، تلاش براي فراگير كردن نهادهاي اقتصادي و سياسي را در چارچوب نظريه نهادگرايي جديد ارائه داده است كه گذار از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب را با درك از منطق شكل گيري دولت طبيعي همراه مي‌كند، برخلاف رويكرد اقتصاد نئوكلاسيك يا نظريه حكمراني خوب بانك جهاني و سياست‌هاي تعديل ساختاري كه از اين مهم غفلت دارند و خود بستري براي خشونت و ناآرامي‌ها به اسم گذار به وضعيت مطلوب مي‌شوند. از آنجايي كه صنعت ساخت فناورانه و نوآوري‌هاي نهادي و فني به محيط امن با قابليت پيش‌بيني آينده نياز دارد، لذا كاربست رويكردهاي ترجمه‌اي از غرب كه از يك طرف به غفلت روش شناختي عده‌اي و از طرف ديگر به منتفع شدن برخي ديگر گره خورده است، ما را در عرصه‌هاي عيني صنعت و فناوري پس زده و به گفتمان‌هاي تشديدكننده عقب ماندگي هم دامن زده است و برعكس.