تحليل توافقنامه ­هاي زيست محيطي كشورهاي ساحلي درياي خزر

امنيت زيست ­محيطي به علت منافع ناشي از منابع زيستي به موضوع مهمي براي كشورهاي ساحلي تبديل شده است. در اين راستا، منابع زيستي درياي خزر به دليل اهميت آن شرايط خاصي را از لحاظ اكولوژيكي و تنوع زيست­محيطي پشت سر مي­گذارد. از آنجاكه درياي خزر يك اكوسيستم بسته است، نمي­توان مشكلات آن را جدا و منفرد تلقي كرد. با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ظهور كشورهاي تازه استقلال يافته در حاشيه آن و همچنين پيدايش نفت و گاز در حوزه خزر، كشورهاي نوخاسته خواهان مشخص شدن وضعيت مالكيت و تعيين حدود خود براي استخراج منابع بستر و زير بستر درياي خزر به طور مستقل گرديده­اند. در اين راستا، مبناي حقوقي درياي خزر به دنبال پديد آمدن سه كشور ديگر در حاشيه آن در چند سال اخير، به عنوان منطقه­اي حياتي و اقتصادي و يكي از مهم­ترين مناطق راهبردي جهان، باعث بروز اختلافات و رقابت­هاي مهم منطقه­اي گرديده است. بنابراين، سال­ها با به توافق نرسيدن بر حاكميت سرزميني در درياي خزر الزامي براي حفاظت محيط­زيست دريا وجود نداشته است. حال اين پژوهش با رويكرد توصيفي-تحليلي در پي بررسي و تحليل زيست محيطي كنوانسيون­ها و توافق­نامه­هايي است كه مورد امضاي كشورهاي ساحلي درياي خزر بعد از فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي به امضا رسيده است. لذا اينكه تا چه حد در كنواسيون­هاي درياي خزر به ابعاد زيست­محيطي توجه شده است و آيا اين توافقنامه­ها براي كشورهاي ساحلي براي حفظ محيط­زيست درياي خزر الزام­آور مي­باشند و تمهيدات اجرايي براي محافظت اين اكوسيستم در آنها مد نظر قرار گرفته شده است.