نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي در سياست گذاري آموزشي

نظام آموزشي و فعاليت هاي اساسي كه در آن صورت مي گيرد يعني آموزش منابع و سرمايه هاي انساني، اساس توسعه پايدار بشمار مي آيند. بر اين اساس كميت و كيفيت اين آموزش نقش بسزا و تعيين كننده اي در رفاه و سعادت ملت ها ايفا مي كنند. اصلي ترين وظيفه نظام آموزشي بر عهده مدارس به عنوان واحدهاي فني نظام آموزشي مي باشد. نابرابري در بهره مندي آموزشي در جوامع مختلف وجود داشته و دارد .به نظر مي رسد اين نابرابري با استفاده از سياست هايي مانند قانون حداقل آموزش اجباري براي همه، ارائه خدمات آموزشي يارانه اي، كمك هاي مالي به خانواده هاي كم بضاعت و اعطاي بورس تحصيلي رو به كاهش است. با افزايش متوسط تحصيلات در يك كشور نابرابري آموزشي نيز كاهش يافته كه اين مساله متاثر از توسعه آموزش وتوسعه آموزش نيز دستاورد اصلي سياست هاي آموزشي دولت ها بوده است؛ اما مساله محدوديت منابع، كشور را وادار به اتخاذ سياست هاي خاص مي كند. تساوي در فرصت هاي آموزش در صورت امكان پذير است كه تمام افراد جامعه حتي آن هايي كه فاقد ثروت، موقعيت و امتياز اجتماعي هستند صرف نظر از جنس، طبقه و نژاد از شانس و فرصت مساوي جهت رسيدن به موقعيت هاي بالاي اجتماعي اقتصادي برخوردار باشند. در اين تحقيق به نقش عوامل اجتماعي و فرهنگي در سياست گذاري آموزشي پرداخته شده است.