مسئوليت كيفري مديران و كاركنان سازمان هاي دولتي

Criminal liability of managers and employees of government organizations

مسئوليت و پاسخگويي مديران و كاركنان بخش عمومي اعم از دولتي و غيردولتي دو روي يك سكه‌اند؛ هرجا سخن از مسئوليت به ميان مي‌آيد؛ ضرورت پاسخگويي نيز مطرح مي‌شود. مسئوليت‌ها در جامعه متناسب با پذيرش نقش‌ها توزيع مي‌گردند. بدين ترتيب، اشخاصي كه در پست‌هاي سازماني و اداري قرار مي‌گيرند متناسب با آن نيز بايد مسئوليت اعمال و اقدامات خود در انجام وظايف و تكاليف اداري را پذيرفته و پاسخگوي آن در نزد مراجع ذي‌صلاح باشند. در سازمان ها مسئوليت مديران و كارمندان آن، بنا به وظيفه‌اي كه در جامعه ايفاء مي‌كنند و اموالي كه در اختيار دارد ملموس‌تر است. از يك طرف، سازمان به عنوان نهادي كه خدمات عمومي‌ارائه مي‌كند در قبال آحاد جامعه مسئول است و از طرف ديگر، اموال سازمان جزو اموال عمومي ‌بوده كه وظيفه صيانت و پاسداشت آن از جمله وظايف مديران و كارمندان سازمان است و در صورت هرگونه افراط و تفريط بايد در برابر جامعه پاسخگو باشند. به طور كلي، مسئوليت در صور و اشكال مختلف مدني، كيفري و اداري قابل تحقق است. كه براي تحقق هر كدام از اين مسئوليت‌ها بايد شرايط آن محقق شود. از آنجايي كه اين پژوهش به بررسي مسئوليت كيفري مديران سازمان هاي دولتي مي‌پردازد. بنابراين ماهيت مسئوليت كيفري در قوانين و مقررات بصورت پراكنده بدان‌ها اشاره شده است و چه بسا مديران و كارمندان از وجود آن‌ها بي‌اطلاع و يا امكان دسترسي به آن‌ها را نداشته باشند اين پژوهش درصدد ارتقاء دانش حقوقي مديران و كارمندان سازمان ها و دستگاه‌هاي دولتي از يك طرف و ارتقاء سلامت اداري از طرف ديگر مفيد فايده واقع شود.