تحليل حقوقي ازدواج سفيد در قانون مدني ايران

Legal analysis of white marriage in Iranian civil law

در اصول و مباني فرهنگ رفيع اسلامي تعاريف متداول و مرسومي از بنيان خانواده شده است. اما جامع ترين تعريفي كه مي‌توان از اين مقوله ارائه نمود اين است كه از كنار هم بودن قانوني و شرعي زوجين در قالب طرح رسمي ازدواج، خانواده شكل مي‌گيرد. و ازدواج سفيد يكي از شيوه‌هاي زندگي مشترك جديد و مدرني است كه به تازگي از فرهنگ منحط غرب وارد فرهنگ ايران شده است. پس بايد گفت كه اين فرهنگ نيز مانند ساير فرهنگها، يك فرهنگ وارداتي محسوب مي‌شود.كه رويكرد آن بيشتر براي زوجين علاقمند و نيازمند جنبه مسكن درماني، تفنني يا همان زنگ تفريح است. با توجه به اينكه اين دو مفهوم دو روي يك سكه هستند اما وجه تمايزاتي نيز با هم دارند. در حقيقت ازدواج سفيد صورت دوم متعه است؛ البته با زاويه بيشتر وكمي منعطف تر. اگر بخواهيم از ازدواج يك مخرج مشترك بگيريم متعه و ازدواج سفيد حاصل اين نتيجه مي‌شود. در اين رويكرد، ازدواج به منزله كنار هم بودن به شيوه قانوني و رسمي صورت نمي گيرد. فلذا در تعريف جزئي اين پديده نوين اجتماعي بايد گفت كه ازدواج سفيد به نحوي با قصد رابطه جنسي بين زن و مرد بدون جاري شدن صيغه عقد نكاح و يا حتي ثبت آن بوده لذا اين رابطه جنسي كه با شريك جنسي موقت همراه است به دنبال يك ارتباط فرا خانوادگي در جهت اقناء و ارضاء اميال جنسي و عاطفي انجام مي‌شود كه اغلب به لحاظ حقوقي دچار چالشهايي مي‌گردد كه در متن اصلي مقاله به آن خواهم پرداخت. به نظر مي‌رسد كه اين رابطه جنسي به نوعي اعلام نياز بيشتر از ظرفيت، از جانب هر يك از شريك جنسي زن يا مرد باشد. در اين شيوه از زندگي مشترك؛ هم زيستي مسالمت آميز با بر عهده گرفتن تعهدات و ضمانت اجراء قانوني همراه نيست. لذا از اين حيث حقوق طبيعي زن مغفول خواهد ماند و در اين ميان زن زوجه بيشتر متضرر مي‌شود كه اوصاف اضرار آن به تفصيل اشاره خواهد شد. در كشور ايران پديده ازدواج سفيد از دو بُعد مورد ارزيابي و ارزشيابي قرار مي‌گيرد. يك بُعد جامعه شناسي و ديگر بُعد قانوني و شرعي. از ديدگاه جامعه شناختي علت اصلي عدم امكان ازدواج بصورت رسمي از جمله مشكلات اقتصادي است كه بايد مورد مداقه قرار گيرد. از لحاظ قانوني و شرعي هم در حكم زنا بوده و فرزند حاصل از اين هيجانات مزمن، زودگذر و آني كه خارج از اصول اخلاقي خانواده شكل مي‌گيرد مورد پذيرش واقع نمي‌شود. چرا كه فرايند شكلي ازدواج سفيد كه در خفي و بصورت پنهاني انجام مي‌شود مؤيد اين مطلب است كه تا چه اندازه مي‌تواند اثباتاً نامشروع باشد. در واقع هر فعلي كه بدون صيغه نكاح، ثبت و حتي بدون شهود انجام شود محصول مشترك فعل ياد شده حرام زاده تلقي مي‌شود. از آنجاييكه ازدواج اين پيوند فرخنده بصورت توافق و تراضي دو جنس مخالف براي شروع يك زندگي مشترك و هدفمند طبق اصول قانوني هر كشوري مي‌تواند در ظاهر انجام شود چرا در خفي و پنهاني انجام شود. بنابراين اولين شرط لازم ازدواج رسمي رعايت اصول اوليه قانون است. و پيوندي كه بدون متابعت از تشريفات قانوني در كشور اسلامي كه متعهد به مباني اصول و ارزشهاي فقهي و نيز متناسب با موازين و هنجارهاي شرعي اسلامي است انجام شود موجب حليت زوجين نسبت به يكديگر نخواهد شد.