آسيب‌شناسي مسئوليت دستگاه هاي دولتي از حقوق بهره‌برداران و مكتشفين معدني و تأثير آن بر توسعه معادن از منظر حقوق عمومي

Pathology of the responsibility of government agencies for the rights of mineral explorers and exploiters and its effect on the development of mines from the perspective of public law

اصل 45 قانون اساسي، معادن را در زمره انفال و ثروت‌هاي عمومي قرار داده است. معادن ظرفيت بالايي از اقتصاد كشور را به خود اختصاص داده اند. روش گردآوري داده هاي مقاله به صورت مشاهده، اسنادي و در چهارچوب قانون معادن است. پرسش آن است كه عدم حمايت دستگاه هاي دولتي از حقوق بهره برداران و مكتشفين معدني چه تأثيري بر توسعه معادن از منظر حقوق عمومي داشته است؟ نتايج پژوهش مؤيد آن است كه حمايت دستگاه هاي دولتي جهت توسعه معادن نقش بسزايي دارد. آنگونه كه شفافيت سازي عملكرد دولت در اجراي صحيح قانون معادن و اهميت دادن به مطالعات اجتماعي در منطقه معدن‌كاري و افزودن آن به قانون معادن در جهت آگاهي مردم از معدن به عنوان يك راهكار سازنده جهت رشد و توسعه معادن به شمار مي‌رود. هدف از اين تحقيق، بررسي و آسيب‌شناسي قوانين و مقررات حوزه معادن از منظر اصول قانون اساسي در راستاي حقوق عمومي است.